قالت وزيرة شؤون الشباب والرياضة ماجدولين الشارني، اليوم الخميس، إن التشريع الرياضي الوطني لم يعد ملائما للتطورات التي شهدها الحقل الرياضي وطنيا و دوليا خاصة في ما يتعلق بالحوكمة الرياضية و التمويل الرياضي وفض النزاعات الناشئة بين أعضاء المجتمع الرياضي.
وذكرت وزيرة شؤون الشباب والرياضة خلال إشرافها على افتتاح الملتقى العلمي حول " القانون و الرياضة" أن سلطة الاشراف مقبلة على مراجعة التشريع الرياضي الوطني المتعلق أساسا بالقانون الأساسي للهياكل الرياضية.
ونوهت الوزيرة بأهمية الملتقى العلمي حول " القانون و الرياضة" واعتبرته دليلا على حرص رجال القانون للاهتمام بالشأن الرياضي ومعالجته وتأطيره.
كما أكدت ماجدولين الشارني حرص الدولة على ممارسة سيادتها ودورها المحوري في النهوض بالرياضة وتطويرها باعتبارها رافدا أساسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وشددت الوزيرة على خصوصية المعالجة القانونية للشأن الرياضي داعية رجال القانون والباحثين في هذا المجال إلى مزيد الاهتمام بهذا الشأن وتكثيف البحوث العلمية نحو التأسيس لمكتبة قانونية تعنى بالرياضة.
واقترحت بعث مخبر خاص بالقانون الرياضي صلب هذه الجامعة، للاستفادة من أعماله من قبل مختلف المهتمين بالشأن الرياضي، وإقامة علاقة تعاون وثيقة بين كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس والمرصد الوطني للرياضة لمزيد العناية بهذا المجال.
