أكدت هيئة الحقيقة والكرامة انه لم يقع تسريب أي وثيقة من داخلها…
أكدت هيئة الحقيقة والكرامة عدم وقوع تسريب أي وثيقة من داخلها ، موضّحة أنّ "اتفاقية التحكيم والمصالحة الممضاة بين المكلف العام بنزاعات الدولة ومودع طلب في التحكيم والمصالحة محمد سليم شيبوب، والتي تم نشرها مؤخرا، لم يقع تسريبها بل قدمها المكلف العام بنزاعات الدولة لجمعية مدنية بناء على قرار قضائي".
وشدّدت الهيئة في بيان أصدرته اليوم الخميس 06 اكتوبر 2016 على أنّها لن تقدم دعوى قضائية للغرض ضد هذه الجمعية أو غيرها مشيرة إلى أن التتبع القضائي الذي تحدث عنه رئيس لجنة التحكيم والمصالحة يخص بعض الجهات التي سربت معلومات عن ملفات في طور النظر لدى اللجنة وأنّ الأمر لا يتعلق بتاتا بملف محمد سليم شيبوب.
وجاء في ذات البيان أنه بعد "أن تم غلق أحد الملفات المتعلقة بمحمد سليم شيبوب لدى القضاء السويسري وتم رفع التجميد للأموال المتعلقة بهذا الملف وباقتراح من طالب التحكيم المذكور وبتنسيق مع القطب القضائي المالي، تم الاتفاق على تحويل هذه الأموال لخزينة الدولة التونسية كتسبقة على الأموال التي سيقع استرجاعها، ولم يتمكن القاضي من حساب الخزينة العامة للدولة التونسية لتحويل المبلغ" مؤكدة أن الهيئة لم تطلب أبدا تحويل الأموال لحسابها الخاص.
وذكّرت الهيئة أن إجراءاتها تقتضي أن جميع الأموال المسترجعة في إطار التحكيم والمصالحة تودع بالخزينة العامة للبلاد التونسية وجوبا.
و قالت الهيئة إن المكلف العام بنزاعات الدولة هو من رفض 59 طلب تحكيم ومصالحة المودعة من الضحايا للدولة في حق وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة التربية، ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة التجهيز، مشددة على أنها ليست طرفا في الملفات المذكورة وفي النزاع التحكيمي بل هي مُحَكم مُصالح.
ودعت الهيئة الصحفيين المهنيين للتثبت من المعطيات ونقلها بأمانة والرجوع إليها للتوضيح حين الاقتضاء، أمام الحملة التشويهية التي تتعرض إليها الهيئة حاليا من جهات معادية لمسار العدالة الانتقالية والانتقال الديمقراطي، وفق ما ورد في البيان.
