أفاد المدير العام لتعاونية التعليم للتأمين…
أفاد المدير العام لتعاونية التعليم للتأمين لطفي بالزرقة أن الانطلاقة الرسمية للمعهد العالي للتأمين الذي تم إحداثه مؤخرا ستكون في أواسط شهر أكتوبر، مضيفا أن طاقة الاستيعاب في البداية ستكون في حدود 30 طالبا في كل دفعة سنوية بين الإجازة الأساسية ونظيرتها التطبيقية والماجستير.
بالزرقة الذي كان لحقائق أون لاين معه حوارا شاملا تحدث بلا قفازات عن المشاكل التي يعاني منها قطاع التأمين في تونس مقدما جملة من الحلول الاصلاحية لتذليل الصعوبات. كما تطرق إلى المشاريع التي انطلقت تعاونية التعليم للتأمين في تفعيلها على ضوء الرؤية الاستراتيجية لإدارة المؤسسة التي تجاوزت توظيفاتها المالية في البنوك 334 مليار، مؤكدا عزم التعاونية على التموقع ضمن المربع الذهبي رغم المطبات الكأداء التي عرفها القطاع خلال السنوات الأخيرة.
وفي ما يلي نص الحوار كاملا:
شهد قطاع التأمين في تونس خلال السنوات الأخيرة عديد المشاكل والصعوبات بسبب الظروف المتقلبة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمرّ بها البلاد، فإلى أيّ حدّ أثّرت هذه الظرفية على نشاطكم في تعاونية التأمين للتعليم؟
قبل المرور للحديث عن التعاونية سأتحدث عن السوق بشكل عام. صحيح أنّ الثورة كانت حدثا لم يكن أيّ أحد يترقبه فقد حصل بطريقة فجئية وخلّف خسائر مادية بمئات الملايين من الدينار التونسي وأخرى بشرية.
في هذا الظرف شركات التأمين قامت بوقفة حازمة وقد كانت هناك خشية خاصة وأنّ ما حدث لا يدخل في نظام عقود التأمين وكان آنذاك الخطاب السياسي يتحدث عن ثورة وهي كانت عبارة عن تحركات شعبية عفوية دون قيادة سياسية.
نحن كشركات تأمين قمنا بالتحرك وهذه الهزات كادت تتسبب لنا في كارثة حيث انّ هناك آلاف الشركات التي تضررت وهي معظمها صغرى ومتوسطة وبعضها أفلست.
لهذا كونت الدولة صندوقا بـ250 مليون دينار للتعويض لمن ليس لهم تأمين بنسبة حوالي 40 و50 بالمائة.
نحن كتعاونية التأمين للتعليم حصلت لنا بعض الأضرارمثل سائر المؤسسات. ولكن نحن من المتخصّصين في الأخطار الصغرى مثل حوادث السيارات وما يتعرض له سائقوها. ولكن التأثيرات التي وصلتنا لم تكن بنفس الحدة التي شاهدناها في سوق التأمين. خسائرنا بلغت حوالي 400 ألف دينار. وبعض الشركات الأخرى تضرّرت في حدود 150 مليون دينار.
الحق نحن في الجمعية التونسية لقانون التأمين والتي كنت كاتبها العام قمنا بعقد ندوة علمية وتطرقنا إلى الموضوع وأثبتنا أنّ ما حصل لم يكن ثورة وإنما هي تحركات شعبية عفوية.
كما أشير في هذا الصدد أن معيدي التأمين تجاوبوا مع شركات التأمين التونسية بالتنسيق مع التونسية لإعادة التأمين للقيام بالتعويضات المطلوبة
اليوم بوصفكم جزءا من سوق قطاع التأمين في تونس وعلى ضوء التطورات التي تعرفها البلاد بعد 14 جانفي 2011، ماهي المقومات التي يجب أن تتوفر حتّى يتسنى لكم كأهل الاختصاص إحداث نقلة نوعية وتجاوز المطبات العالقة؟
بالنسبة لشركات التأمين هناك دراسة كاملة أنجزت على مستوى القطاع وهي تتمثّل في برنامج خماسي يمتدّ إلى سنة 2019. هذا البرنامج يحتوي على مراحل متتالية لتنمية القطاع وهناك مكاتب أجنبية قامت بدراسة للسوق التونسية وقدمت توصيات تتمثل أولا في ملاحظة كثافة شركات التأمين (أكثر من 22 مؤسسة) وقد اقترحوا ضرورة الهيكلة والتقليص في العدد حسب قواعد الحوكمة والتكثيف في الرقابة من قبل أشخاص مستقلين مع تفادي تضارب المصالح.
لابد من قبول المخاطر على مستوى اكتتاب العقود ولكي يكون قسط التأمين حقيقيا. نسعى على أن يقوم كل طرف بوضع التعريفة الصحيحة حتى لا يتضرر السوق ونحن واعون بهذا والهيئة العامة للتأمين توصي بذلك.
هناك توجه أيضا للترفيع في رأس مال شركات التأمين لكي يتم تقليص عدد الشركات.
حلحلة الاشكالات الحالية هل هي تتطلب فقط حلولا تشريعية أم أنّ المسألة أكثر تشعبا؟
في الحقيقة لابد من وضع حلول تشريعية. مثلا هناك بعض الأخطار التي يجب أن تكون وجوبية كالتأمين على السكن وهذا معمول به في فرنسا على سبيل الذكر. أما تعريفة المسؤولية المدنية لسائقي السيارات مضبوطة حاليا من قبل وزارة المالية وقد بقيت دون التعريفة المطلوبة.
الدراسة الأخيرة أثبتت أنّ قسط التأمين للمسؤولية المدنية لسائقي السيارات يجب أن يتضاعف وذلك لتفادي الخسائر المتكرّرة مع الإشارة أن بعد الثورة ازداد عدد الحوادث المفتعلة.
ولترشيد السوق يجب أن نقوم بهيكلة مؤسسات التأمين من الداخل حتى نستطيع أن نكون أقصى ما يمكن على قدر من الشفافية في تصرفنا الفني والمالي والاداري.
في هذا السياق، فيمَ تتمثل رسالتكم لسلطة الاشراف؟
سلطة الاشراف في حدّ ذاتها بصدد متابعة مؤسسات التأمين للإستجابة لقواعد الحوكمة والتصرف الرشيد فبدورها قدمت عدة توصيات.
فإلى حدود سنة 2019 سيكون البقاء في السوق للأجدر وهو ما تشتغل عليه الهيئة العامة للتأمين من حيث الدور الرقابي تماشيا مع تطور سوق التأمين في العالم.
لكي يتحسن قطاع التأمين لابد من تحسين قطاع تأمين السيارات وهذا الأمر يقلق بعض المواطنين الذين يحاولون التحيل على شركات التأمين.
نحن حاليا لدينا مشروع كبير جدا وهو سيعمم على كامل قطاع التأمين ويتمثل في بعث مركزية للمخاطر من خلال خلق خزينة لتجميع المعطيات تشمل جميع الأطراف وهو مشروع يمكن أن تستفيد منه أطراف أخرى كالوزارات والامن.
المجهود مطلوب على مستوى المواطن التونسي وكذلك من قبل وزارة التجهيز من خلال السهر على تهيئة الطرقات وصيانتها. ولكن يبقى أكبر عائق موجود في السوق التونسية هو تأمين الدراجات النارية. لدينا أكثر من مليون درّاجة تتجوّل في البلاد منها فقط 100 ألف درّاجة مسجلة في التأمين أي أقل من 10 بالمائة وحينما يتعرض البعض لحادث مرور يقوم بالالتجاء لشهادة تأمين دراجة أخرى، إضافة إلى ذلك تم تحديد قسط التأمين بـ 100 دينارا بصيغة موحدة ولكن رغم ذلك بقيت نسبة الاقبال على التأمين ضعيفة.
في هذا المضمار هل توجد مشاكل ونقائص تتعلق بالتحسيس والتوعية؟
نعم هناك اشكاليات كبرى.
ومن يتحمّل المسؤولية؟
جميع الأطراف. نحن وشركات التأمين الأخرى.
أنا حينما أشاهد مواطنا يمتطي دراجة نارية وهو يرتدي الخوذة في حين أنّ زوجته وابنه معه دون خوذة وهم مهددون في كلّ لحظة بحادث مرور أقول وقتها كلنا مسؤولون، أنا وأنت وجميع الأطراف المعنية بهذا الشأن فلابد من التحسيس والتوعية وأيضا يجب اعتماد الصدمة النفسية كمثال للإقناع وفي تعاونية الماسيف الفرنسية « MACIF » مثلا يتم وضع صور صادمة وعرضها للعموم لكي يخشى الناس على أنفسهم من الأخطار سعيا لتجنبها لاحقا.
نحن نؤكد أن جميع الأطراف كل من موقعه سواء شركات التأمين أو غيرها يجب أن تتحمل هذه المسؤولية.
لابد من الاستباق والتصدي لكل مظاهر التهور التي لا تراعي مبدأ السلامة.
على الاقل هل قمتم بتقديم مقترحات بخصوص هذه الاشكالية؟
أولا قلنا كل دراجة نارية يجب أن تكون لها شهادة تأمين ويجب تعليق لافتة خاصة بمعلوم الجولان في الدراجة ولا يمكن تغييرها آنذاك بإمكان عون الأمن ان يقوم بايقافها وحجزها إذا لم يشاهد وجود هذه اللافتة.
كما طالبنا بوضع ترقيم بالدراجات النارية على غرار ماحصل في فرنسا بعد 20 سنة من الشد والجذب.
فبداية التفكير في مسألة ترقيم الدراجات النارية كانت منذ سنتين وقد أجرينا محادثات حتى مع وزارة التجارة وقلنا على الأقل ننطلق في التطبيق على الدراجات الجديدة المستوردة.
ونحن بصدد الاشتغال حول هذا الموضوع على مستوى الجامعة التونسية لشركات التأمين والهيئة العامة للتأمين.
كيف كان التعامل مع هذه المقترحات من قبل الجهات المعنية في سلطة الاشراف؟
المقترحات هي من ثمار عمل اللجان المتخصّصة التي فيها ممثلون عن وزارة العدل ووزارة المالية والهيئة العامة للتأمين.
الان هناك مكسب تحقّق وهو عدم تأمين السيّارة في حال عدم قيام المواطن بالفحص الفنّي ممّا سيقلل من السيارات التي تشكو من مشاكل فنيّة
هناك مرسوم وزير المالية الصادر خلال سنة 2015 والذي سمح لشركات التأمين بمطالبة بالشرط الانف ذكره. هذه خطوة مسجلة الى الامام فالإرادة موجودة للتحسين ونحن نعول كثيرا على مركزية المخاطر لكي تتم ازاحة كل من لا يستجيب للشروط القانونية.
تحدثت عن قانون المالية للسنة الحالية ونحن على أبواب مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017. ماهي انتظاراتكم منها؟
نحن لدينا مشاكل كبيرة في التأمين على الحياة حاليا نحن بصدد اجراء محادثات مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية حول هذا الموضوع.
كما نريد ادراج هذا الموضوع في قانون المالية لسنة 2017 لكي يتم تمتيع عملية التأمين على الحياة بامتيازات جبائية ولكي نشجع المواطنين على اكتتاب عقود التأمين على الحياة.
إن تحقق هذا على المستوى التشريعي فانه سيكون حتما أمرا هاما جدا.
طيّب. أشرتم منذ قليل لمسألة الحوكمة والهيكلة الداخلية وقد قمتم مؤخرا بعقد جلسة عامة رافقتها أجواء صاخبة صلب التعاونية وبعض الانتقادات. ما حقيقة هذه الخلافات؟
شكرا على هذا السؤال الذي جاء في صميم الموضوع.
هناك جدل كبير موجود على مستوى التعاونيات فتعاونية التأمين للتعليم في الأصل كانت جمعية قام بتكوينها عدد من المعلمين وهي قبل ذلك كانت تعاونية فرنسية وبعد الاستقلال قام المعلمون التونسيون بتونستها.
سنة 1992 صدرت مجلة التأمين وأصبحت المؤسسة تعاونية منفتحة ليس على المعلمين فحسب بل أيضا على جميع الشرائح الاجتماعية بما في ذلك المهندسون والاطباء والموظفون وأصحاب المؤسسات وغيرهم.
في السابق حينما كنا نقوم بجلسة عامة كنا نوجه الدعوة لجميع نواب المنخرطين ولكن الحضور كان دائما ضعيفا وقليلا فتمت مراجعة هذه المسألة وأصبحت تحصل عملية تمثيل لجميع المنخرطين على النطاق الجهوي واليوم القانون عدد 8 لسنة 2008 وضع شروطا لمسألة الترشحات لمجلس الادارة.
ما حصل انه خلال جلسة عامة سابقة غادر رئيس مجلس الادارة لأسباب نجهلها فحصل شغور ترشح له مترشحان الاول معلم والثاني طبيب وفي الانتخابات كانت النتيجة متساوية ولاختيار واحد من المترشحين راسلنا الوزارة لكي تساعدنا فكانت الاجابة بمنحنا حرية الاختيار فاخترنا الاكبر سنا.
إن قانون 2008 لم يحظ بالقبول من طرف النواب والعديد منهم رأوا فيه تدخلا في شؤون المؤسسة.
ونحن قلنا ان القانون صريح حيث يشترط على المترشحين لعضوية في مجلس الإدارة أن تتوفر لديهم الخبرة في الامور القانونية او المالية وطلب الترشح يمر عبر موافقة وزير المالية وهذا ما لم يستسغه البعض، إذ يعتبر أن نص القانون يتحدث عن التعيين وليس الانتخابات.
وعليه وبمقتضى الترتيب عدد 01-2016 بتاريخ 13 جويلية 2016 وقعت اضافة صريحة بحيث أوضحت أن عملية الترشح للعضوية في مجلس الإدارة يجب أن تحظى بموافقة سلطة الإشراف سواء تعلق الأمر بالتعيين أو الانتخاب.
وعلى سبيل الذكر ما حدث مؤخرا حيث ترشح رئيس المجلس المنتهية عضويته وترشح معه طبيبان وزوجته إلا أن الهيئة العامة للتأمين رأت أن الاطباء ليسوا من أهل الاختصاص والمجلس كان في حاجة الى 4 أعضاء وقد ترشح 11 مترشحا وتم اختيار الاكثر قربا من حيث التكوين والاختصاص من قطاع التأمين.
هل كانت عملية الفرز وفقا لشروط موضوعية أم فعلا كان هناك اقصاء كما تمّ الترويج لذلك في بعض الصحف؟
نعم المقاييس كانت موضوعية وقد تم اختيار مختصين في القانون وفي المالية وتم إقصاء ملفات الترشحات الأخرى وعليه قاموا باتهامي بأنّ لي تأثيرا في عملية الفرز وهذا غير صحيح ومجانب للحقيقة بحيث أن ملفات المترشحين ذهبت كما هي للهيئة العامة للتأمين التي توجد صلبها لجنة قامت بالفرز حسب الشهائد العلمية ومن الذين لم يتم اختيارهم طبيب ومهندس كانا من خارج الاختصاص المطلوب حسب الشروط الموضوعة.
علما وأن الرئيس السابق للمجلس كان لمدة 20 سنة عضوا في مجلس الادارة وهذه مفارقة في حد ذاتها ونحن نؤكد أن الاختيار كان وفقا للتخصص وإبعاد الاطباء كان بناء على ذلك و ردة الفعل السلبية صدرت عن هؤلاء.
ولكن هذا لا يحجب وجود انتقادات مؤداها ضعف التسيير الديمقراطي صلب التعاونية. ما ردكم على هذا الطرح؟
(مبتسما) في الحقيقة هناك عيب في القانون حيث أن الأمر الذي ينظم شركات التأمين ذات الصبغة التعاونية منح صلاحيات كاملة وواسعة لمجلس الإدارة وخاصة الفصلان 12 و13 اللّذان أعطا لمجلس الادارة تقريبا كلّ الصلاحيات والفصل 14 أخصّ المدير العام في تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
وللتذكير فمجلس الادارة في الاصل كان يتكون أساسا من المعملين الذين كانوا يسيرونه كجمعية والفصل 14 أخصّ الصلاحيات للمدير العام لتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وهو ماخلق تضاربا ونوعا من التهميش للمدير العام.
كيف تنظر لهذه الانتقادات التي بلغت حدّ الاتهامات؟
الانتقادات لم تكن وليدة الصدفة، هي بفعل فاعل. هناك من ترشح ولم ينجح فقام بذلك كردّة فعل وهو يعتقد أنّ المدير العام هو وراء فشله في الترشح.
رغم هذه التجاذبات ،أعلنتم مؤخرا عن رؤية استراتيجية للنهوض أكثر فأكثر بالتعاونية.إلى أين وصلت عملية انجاز المشاريع المدرجة فيها على غرار المعهد العالي للتأمين؟
هذه المشاريع هامة. اليوم عدنا لمشروع خلق معهد عالٍ للتأمين في تونس. ونحن نريد تكوين جيل جديد شاب يتقن فنيات التأمين.
لابد أن نفهم التأمين منذ البداية لكي يدخل في ثقافتنا وهذا موجود في الدول المتقدمة.
اليوم حتى المسؤولين السياسيين لا يفقهون في التأمين. لذلك يجب تكوين مجموعة من الشباب المتحصلين على البكالوريا في الاختصاص على الصعيد المهني.
كم تبلغ طاقة التكوين سنويا حسب الدفعات في هذا المعهد؟
حوالي 30 طالبا في كلّ دفعة بين الاجازة الاساسية ونظيرتها التطبيقية والماجستير.
متى سينطلق فعليا المشروع؟
الملف تم قبوله على مستوى وزارة التعليم العالي بخصوص الاجازة والماجستير. بقيت فقط شهادة الحماية المدنية الخاصة بالمقر لكي يواكب مواصفات السلامة المطلوبة.
إن البلاد التي لا تطور نفسها على مستوى منظومة التكوين في قطاع التأمين ستبقى مهددة بمخاطر تقلبات الاوضاع الظرفية ومنظومة التكوين للتأمين موجودة في أغلب بلدان العالم وفي إطار حرصنا على أن يكون نظام التكوين متميزا وعلى درجة عالية من الجودة هناك جامعات في فرنسا وكندا وعدتنا بالتعاون معنا في هذا المشروع وستكون الانطلاقة الرسمية في أواسط شهر أكتوبر ان شاء الله.
ونعلمكم ان العديد من البنوك والمؤسسات آمنت بهذا المشروع وهي مساهمة الآن في رأس المال الذي تم تجميعه بشكل سريع.
وماذا بخصوص بقية المشاريع؟
هناك أيضا مشروع البعث العقاري.
وفي هذا الإطار وللتوضيح نحن لم نقم ببعث شركة مقاولات بل شركة بعث عقاري وهي شركتنا القديمة التي وقع تأسيسها منذ سنة 2001 ولم تقم هذه الشركة بأي نشاط فعلي في المجال العقاري وقد قمنا مؤخرا بالترفيع في رأس مالها إلى 5 مليون دينار وقمنا كذلك بالدخول في شراكة مع شركات تأمين أخرى من أجل تسهيل عروض السكن على المواطن ونحن حاليا بصدد السير في منهجية لبعث مشاريع كبرى في مجال المجمعات السكنية.
كما نحن بصدد العمل على بعث مشرع في قطاع الاعلامية وذلك من خلال خلق شركة تونسية تعنى بحاجياتنا في ميدان الإعلامية في مجال التأمين. ونحن قادرون على تحقيق منجزات كبيرة في هذا القطاع فتونس لها كفاءات دولية في هذا المجال ونحن نريد الاستثمار في هذه الطاقات لخلق مواطن شغل وان شاء الله سنواصل في هذا النهج.
وقمنا كذلك بالاستثمار في قطاع الصحّة ونسعى لخلق القيمة المضافة في هذا المجال وسنواصل العمل فيه نظرا للأفاق الموجودة.
الموارد المالية للتعاونية هل هي كافية لانجاز هذه الافكار والمشاريع؟
نحن تجاوزنا 65 مليارا كأموال ذاتية ورقم المعاملات للتعاونية بلغ قرابة 100 مليارا. توظيفاتنا في البنوك تجاوزت 334 مليار. نحن حاليا لدينا ما يكفي لتلبية حاجيات حرفائنا المتضررين من الحوادث. هذا فضل من الله وحسن تصرف من جميع العاملين في التعاونية. هناك يقظة وليس هناك من يتفرد بالقرار.
وضعيتنا المالية تمكننا بالشراكة مع مؤسسات أخرى من الاستثمار في عديد المشاريع.
ونحن اخترنا الشراكة والتعاون مع التعاونيات في مجال الاستثمار.
ختاما كيف تنظرون إلى مستقبل تعاونية التأمين للتعليم على ضوء طموحات إدارة المؤسسة؟
يجب أن نكون في المربع الذهبي. نحن نسعى للتحسين من خدماتنا والاستجابة لانتظارات الحرفاء. أيضا يجب العمل على مزيد تكوين الاطارات صلب المؤسسة تكوينا مستمرا وموجها حسب الاختصاصات المطلوبة بناء على حاجياتنا.
نحن نريد أن نكون مؤسسة مثالية في قطاع التأمين. كما نسعى أيضا لاحترام جميع المؤسسات المنافسة.
لدينا صورة وسمعة جيدة في السوق سنعمل على مزيد تحسينها. نحن الان نعمل في كنف الشفافية التامة مع مواكبة التطورات الرقمية ولذلك نسعى مستقبلا أن تكون معاملاتنا بصفر من الأوراق وأن يكون موقعنا الرسمي ثري وسهل.
على صعيد آخر أريد أن أرى كل اطارات التعاونية يفتخرون بالمؤسّسة وهم في وضع مريح اجتماعيا.
وعلى الصعيد المهني لدينا مشروع برنامج عمل تعاونية التأمين للتعليم 2020 نحن بصدد الاشتغال عليه لتطوير المؤسسة وخدماتها وتقنياتها وآليات العمل داخلها.
