قالت رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات منية بن جميع في تعليقها على قضية اعتداء موظفة على معتمد سيدي حسين، إن الجمعية لم تتحرك في هذه القضية لأن المعنية بالأمر لم تطلب تدخل الجمعية، مشددة على أن الجمعية ضد العنف وضد التحرش.
وأضافت بن جميع في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الأربعاء 05 أكتوبر 2016، أنه في حال ثبت تعرض المرأة إلى التحرش فإن ردة فعلها دفاع شرعي عن نفسها، مشيرة إلى أن جمعية النساء الديمقراطيات تشجع النساء اللاتي تعرضن للعنف على تسجيل شكاوى ضد المتحرشين والتوجه إلى الجمعيات التي تعنى بهذه المسائل.
واتهمت الاعلام بالتقصير فيما يخص تحسيس هؤلاء النساء بضرورة مقاضاة المتحرشين، داعية إلى تخصيص ومضة لتمرير أرقام الجمعيات التي تدافع عن المتعرضات للتحرش.
وطالبت بن جميع بتنقيح النص 226 من المجلة الجزائية المتعلق بالتحرش، مشددة على ضرورة تسهيل إثباته من قبل القضاة.
ولفتت إلى أن الفصل 226 من المجلة الجزائية ينص على أنه في حال حكم القاضي بعدم سماع الدعوة في قضية التحرش فإنه بإمكان المتهم طلب غرامة مالية من المدعية ورفع قضية في الإدعاء الباطل ضدها، مبينة أن هذا الإجراء يمنع النساء من مقاضاة المتحرشين بهن نظرا لصعوبة إثبات التحرش.
