أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الإربعاء، عن رفضه المطلق لأيّ تأخير أو إلغاء للزّيادات المتّفق في شأنها وطالب الحكومة بتنزيلها وفق الأقساط المرسومة.
واعتبر الاتحاد في بلاغ أصدره ، تعقيبا على تصريحات على تصريحات رئيس الحكومة وعلى طرحته حكومته، التنصّل من الزيادات في الأجور ضربا لمصداقية التفاوض وتهديدا للاستقرار الاجتماعي وتنصّلا من الالتزام بوثيقة قرطاج التي تعهّدت الحكومة الحالية بتطبيقها.
كما اعتبر اتحاد الشغل تقاسم الأعباء، وفق إمكانية كل طرف، مبدأ أساسيا للخروج من الأزمة مشيرا إلى أنه يمكن التفاوض مع الاتحاد في ما يخص مساهمة الأجراء في تخطي الوضع في حالة الحاجة إلى ذلك.
وأكد على أنّ الأجراء يؤدّون واجبهم تجاه الدّولة مباشرة و تحمّلوا أعباء كثيرة على امتداد عقود مشددا على أنه لا يمكن إثقال كاهلهم بمزيد الضرائب في ظلّ تدهور مقدرتهم الشّرائية وتهرّؤ الخدمات الاجتماعية التي تُقدّم لهم من سكن ونقل وتعليم وصحّة بما يضطرّهم إلى تحمّل أعباء إضافية.، وفق نص البلاغ.
ودعا اتحاد الشغل الحكومة إلى الإسراع بتطبيق ما أعلنت عنه من أهداف متّصلة بمتابعة ملفّ التهرّب الجبائي ومحاربة التهريب واستخلاص ديون الدّولة ومؤسّساتها وكلّ ما تضمّنته وثيقة قرطاج وسنّ القوانين الضرورية لذلك وضبط الإجراءات العملية لتطبيق هذه الأهداف، باعتبار ذلك واجبا على الحكومة وعلى المتهرّبين وحتمية تستدعيها مقاومة الجريمة الضريبية واستخلاص موارد الدولة والتصدّي للتهريب بما يستوجبه القانون، بحسب ذات نص البلاغ.
كما دعا إلى عدالة جبائية قائمة على الإنصاف وردع المتخلّفين عن أداء الواجب الضريبي وعلى مراعاة ضعاف الدّخل والحفاظ على المقدرة الشرائية لعامّة الأجراء.
ونبّه إلى أنّ الملامح الأولى لمشروع قانون المالية لسنة 2017 كرّست مزيد إثقال كاهل الفئات المتوسّطة في حين قلّصت العبء على الطبقة الميسورة فيما يخصّ الخصم لفائدة الضريبة على الدخل.
وجدد الاتحاد مطالبته بتدقيق المالية العمومية ونشر المعطيات تطبيقا لقانون حقّ النفاذ إلى المعلومة وتحقيقا للشّفافية وتأسيسا لتشاركية فعلية قائمة على تبادل المعطيات وسهولة نقل المعلومات وتدعيما للثّقة بين الأطراف الاجتماعية.
وطالب الحكومة بالتسريع في مراجعة الأجر الأدنى المضمون وبالقيام بدورها في المصالحة وذلك بالإسراع إلى الدعوة لاستئناف التفاوض في الزيادة في الأجور في القطاع الخاصّ بعنوان سنتي 2016 و2017 وفق الاتفاق الإطاري الممضى بين الاتحاد العام التونسي للشّغل والاتحاد التونسي للصناعة والتّجارة والصناعات التقليدية وذلك حفاظا على الاستقرار الاجتماعي ودفعا للعمل والانتاج.
