انعقد، اليوم الثلاثاء 04 أكتوبر 2016، اجتماع المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل.
وفي هذا السياق قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي إن هذا الاجتماع التأم للتحضير لمؤتمر الاتحاد من ناحية ولمناقشة بعض القضايا الوطنية من ناحية أخرى.
وأضاف المباركي في تصريح لحقائق أون لاين أن الاجتماع تطرق إلى مقترح رئيس الحكومة يوسف الشاهد المتعلق بإرجاء الزيادة في الأجور لسنة 2017 إلى سنة 2019، مشددا على أن الاتحاد لن يقبل بتأجيل هذه الزيادة أو إلغائها.
وبين أن المقدرة الشرائية للمواطن وغلاء الأسعار لا تسمح بتطبيق هذا المقترح، مؤكدا أن الاتحاد والأجراء مستعدون للتضحية ولكن لن يقبلوا بإرجاء الزيادة في الأجور إلى سنة 2019.
وتابع بالقول "إذا تصدت الدولة للتهريب والتجارة الموازية وأدخلتهم في الدورة الاقتصادية وجمعت الديون الجبائية فإنها ستتجنب هذه الحل".
ولفت إلى أن آلية الحوار 4 زائد 4 بين الاتحاد والحكومة غير مخولة للبت في مواضيع من قبيل تأجيل تنفيذ اتفاقيات زيادة الأجور إلى سنة 2019 ، موضحا أن هذه الآلية تتابع فقط الاتفاقيات الممضاة بين الطرفين وتضم وزراء من الحكومة وكذلك أعضاء من المكتب التنفيذي للاتحاد.
