دعا المجلس المركزي للجبهة الشعبية…
دعا المجلس المركزي للجبهة الشعبية، الشعب التونسي وكل القوى الديمقراطية والتقدمية إلى اليقظة حيال ما كشفه مشروع الميزانية الجديدة من نية الحكومة تنفيذ حزمة من الإجراءات الجبائية والتدابير المالية.
وشدد المجلس المركزي للجبهة، في بلاغ له، على أن الاجراءات الجبائية تنص على إثقال كاهل الأجراء والفئات الاجتماعية المتوسطة بزيادات جديدة في الضرائب على الدخل ومواد الاستهلاك والخدمات إلى جانب تجميد الأجور لمدة ثلاث سنوات.
واعتبر إقرار هذه الإجراءات في قانون المالية لنسة 2017 دليلا على مضي الائتلاف الحاكم قدما في اتجاه تكريس سياسة تقشفية وفق إملاءات صندوق النقد الدولي والتزامات "رسالة النوايا " الموجهة إليه من الحكومة المتخلية وهي توجهات خالية من إجراءات جدية لجمع الضرائب من أصحاب الثروات الكبرى المتهربين من الجباية والمستفيدين من منظومة الفساد ومن تدابير ناجعة لمقاومة التهريب، وفق نص البلاغ.
