توفر الضريبة الموظفة على مرتبات وأجور العمال والموظفين ما يعادل 2.383 مليار دينار من المداخيل الجبائية للدولة إلى موفى شهر جويلية 2016.
وبين الملحق الاقتصادي لصحيفة الشعب الأسبوعية الصادرة عن الاتحاد العام التونسي للشغل في عدد أمس الخميس 29 سبتمبر 2016، أن العمال يدفعون القسط الاكبر من الضرائب سواء مقارنة بالشركات التي لم توفر سوى 1.103 مليار دينار من المداخيل الجبائية إلى موفى شهر 2016، أو مقارنة بما وفرته الضريبة الموظفة على المهن الحرة لهذه المداخيل خلال نفس الفترة بما يعادل 1.025 مليار دينار.
وللإشارة فقد أعلن رئيس الحكومة منذ يومين عن التوجه نحو إحداث جهاز للشرطة الجبائية، ومراجعة جدول الضريبة على الدخل، بغية تخفيف العبئ الجبائي على الطبقات الضعيفة وتحقيق العدالة الجبائية.