أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال حوار مشترك أجراه مساء أمس الاربعاء مع التلفزة الوطنية وإذاعة موزاييك عن جملة من الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لدفع عجلة النمو الاقتصادي والحدّ من عجز المالية العمومية.
ولعلّ أبرز الإجراءات التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها تتمثل في تجميد الزيادة في الأجور والترفيع في الضريبة على المؤسسات الاقتصادية، وهي قرارات من شأنها أن تثير جدلاً واسعاً خاصة وأنها ستمسّ بشكل مباشر الأجراء الذين ينتمون إلى الطبقة الوسطى علماً وانه سيتمّ إعفاء من يتقاضى أقل من 5 آلاف دينار سنوياً من الضريبة على الدخل، دون أن تطال في أصحاب النظام التقديري كأصحاب المهن الحرة.
وفي المقابل، من المنتظر أن يقع الترفيع في الضريبة على المؤسسات الاقتصادية من 25 بالمائة إلى 32 بالمائة من أرباحها، وهو أمر قد يرفضه الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
موقف الاتحاد العام التونسي للشغل الرافض مبدئياً لمقترح تجميد الزيادة في الأجور للسنة المقبلة قابل للتغيّر في حال استجابت بقية الأطراف، والتي تعني بدرجة أولى منظمة الأعراف، لدعوات التضحية والتزمت بالترفيع في الضريبة على المؤسسات الاقتصادية دون تجميد الزيادة في أجور العاملين في القطاع الخاص، ممّا يضع مسألة السلم الاجتماعية في خطر ويعيد البلاد إلى نقطة الصفر خاصة وإن تشبّث كلّ طرف بموقفه ورفض التنازل والاستجابة للدعوات التي ما انفكّ رئيس الحكومة يطلقها لكي يتحمّل الجميع مسؤوليته في إنقاذ الوضع الاقتصادي المتأزم.
وفي هذا الإطار، أكد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل عبد الكريم جراد، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الخميس 29 سبتمبر 2016، أن الاتحاد سبق وأن رفض مقترح تجميد الزيادة في الأجور إذا لم تقم جميع الأطراف المعنية بالتضحية بدورها مشيراً إلى استعداد المنظمة الشغيلة المساهمة في التضحيات التي دعا إليها رئيس الحكومة.
وشدّد جراد على رفض الاتحاد أن تكون الحلقة الضعيفة هي المعنية فقط بالتضحية مبيناً ان الجميع مدعو إلى ذلك خاصة من خلال تطبيق العدالة الجبائية.
وأضاف ان الصورة لم تتضح بعد وانه لا يمكن إعطاء رأي في نقطة واحدة مفيداً بأن المنظمة الشغيلة طلبت من الحكومة تسليمها نسخة من مشروع قانون ميزانية 2017 للاطلاع عليه حتى يحدّد موقفاً.
وجدّد جراد تأكيده رفض اتحاد الشغل تجميد الزيادة في الأجور لسنة 2017 إلى الآن في انتظار التحقق من وجود إجراءات فعلية لإصلاح الاقتصاد والدفع نحو العدالة الجبائية.
هذا وقد حاولت حقائق أون لاين الاتصال عدة مرات بمنظمة الأعراف لتبيّن موقفها من الترفيع في الضريبة على المؤسسات الاقتصادية دون أن تتحصّل على أية إجابة.
