أكد الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي، أن عجلة الإنتاج التي ترتكز أساسا على العمل ورأس المال معطلة نظرا لغياب ثقافة العمل وتراجع الاستثمار والذي يعود أساسا إلى عدة عوائق من بينها غياب الثقة في المشهد السياسي وعدم الاستقرار الأمني، مضيفا أن العدالة الانتقالية شهدت تهديدا في استقرارها وهو ما يجعل الدولة غير قادرة على تطبيق القانون وحماية حقوق مواطنيها.
وأشار الشكندالي إلى أن المشهد النقابي التونسي لا ينبئ بخير فهو إلى غاية هذه اللحظة غير قادر على تسيير العمل ومراعاة جميع متطلبات العمال والأمر ذاته الذي خلق الخلاف مع الدولة وشركة “بيتروفاك “.
ويذكر أن بيتروفاك كانت قد استأنفت العمل مؤخرا وبشكل رسمي بعد أن هددت بالمغادرة والانتقال إلى بلد مجاور، بسبب اعتصام عدد من المحتجين من أهالي جزيرة قرقنة ما تسبب في تعطيل الانتاج.
وبخصوص الإصلاحات الاقتصادية تمسّك الشكندالي بالقول إنها لن تعطي ثمارها إلا بعد الإدراك التام والفهم الجيد لهذه الأوضاع الاقتصادية الخانقة ليكون العمل على التنمية في المقدمة ومن ثم الالتفات إلى تحقيق الديمقراطية معللا بالوضع الاقتصادي لسنة 2015 حيث بلغت نسبة عجز الميزانية 3.8 مليار دينار لتصل إلى 4.8 مليار دينار من الناتج المحلي الإجمالي أما حجم الدين فقد بلغ 55 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لتكون بذلك نسبة نمو الاقتصاد 0.8 بالمائة أي أن القطاع الوحيد الذي أنقذ الدولة من إفلاس وشيك هو قطاع الفلاحة والصيد البحري.
وفي تعليق على مشروع قانون المالية لسنة 2017 أكد رضا الشكندالي أن الدولة اعتمدت فكرة الترفيع من الأداءات وإثقال كاهل المواطن غير أن الحقيقة مغايرة تماما فالموارد الجبائية لا تخلق ثروة ما يلزم الدولة إلى اللجوء مجددا إلى التداين الخارجي.
و في سؤاله عن كيفية تدارك العجز وتحسين المناخ الاقتصادي أشار الشكندالي إلى ضرورة التوافق بين المؤسسات وليس الأشخاص والإعلان عن مقاييس العدالة الإنتقالية إضافة إلى تشريك منظمة الأعراف في شؤون الأعمال الاقتصادية وإبعاد الإتحاد العام التونسي للشغل عن الاهتمام بملف الفساد في مجال الأعمال.
وتجدر الإشارة إلى أن المشهد الاقتصاد الوطني في الآونة الأخيرة عرف تدهورا ملحوظا وذلك على خلفية جملة من المطبّات والصعوبات من قبيل تواصل الاحتجاجات والإضرابات التي شهدتها العديد من القطاعات، ناهيك عن تراجع النشاط التجاري والذي ساهم في انهيار الدينار التونسي الأمر الذي بات يهدد السلم الاجتماعي والتوازنات المالية للدولة خصوصا بعد تصريح وزيرة المالية لمياء الزريبي بأن عجز ميزانية الدولة سيبلغ على الأقل مع موفى هذه السنة 5800 مليون دينار وهنا يجدر التساؤل على أهم العوامل التي أدت إلى ولادة هذا العجز.
