أحال قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة قضية اعتداء الفرنسي تيري دارانتيير جنسيا على 41 طفلا تونسيا إلى السلطات الفرنسية في إطار إنابة قضائية دولية.
وقال الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة لحقائق أون لاين، اليوم الجمعة 16 سبتمبر 2016، إن قاضي التحقيق قام بالأبحاث في هذه القضية وقام بختم الأبحاث بالسرعة القصوى ثم أحال الملف إلى السلطات الفرنسية.
وأفاد اليوسفي إلى أن قاضي التحقيق استمع إلى أغلب المتضررين من الاعتداء الجنسي من قبل الشخص الفرنسي بعد أن تم التعرف عليهم مشيرا إلى أن أغلب المتضررين وهم 31 في ولاية سوسة و10 آخرين في ولاية نابل.
وتم التعرف على شريك الشخص الفرنسي في الاعتداء على الأطفال وهو شخص تونسي ومتضرر في نفس الوقت من اعتداء جنسي من المتهم الفرنسي.
ولم يفصح محمد رؤوف اليوسفي عن معطيات تخص التحقيق مع شريك الفرنسي في عمليات الاعتداء الجنسي أو إخلاء سبيله قائلا إن قاضي التحقيق المتعهد بالتحقيق في هذه القضية يمتنع عن الإدلاء بمعطيات أخرى في ذات القضية بعد أن قام بختم الأبحاث.
إلى ذلك علمت حقائق أون لاين من مصادر مطلعة أن شخصين اثنين من المتضررين من قضية الاعتداء الجنسي من الشخص قد توفيا لكن أسباب الوفاة لا تتعلق بالاعتداء الجنسي، وفق نفس المصادر.
وفي 22 جوان الماضي أصدرت محكمة في فرساي شرق باريس، حكما بالسجن 16 عاما نافذة بحق تيري دارانتيير (52 عاما) لاعتدائه جنسيا على 66 قاصرا هم 41 تونسيا و19 سريلانكيا وستة مصريين خلال عشر سنوات، وفق وكالة فرانس براس.
وبحسب المحققين الفرنسيين، اعتدى الفرنسي جنسيا على الاطفال التونسيين الذين تتراوح اعمارهم بين 6 و17 عاما، في الفترة ما بين 2000 و2011. وحصلت اغلب هذه الاعتداءات في مدينتي سوسة، والحمامات التابعة لولاية نابل.
واعترف تيري دارانتيير، عند مثوله امام القضاء الفرنسي، بالجرائم المنسوبة اليه.وقال محامي دارانتيير ان موكله لن يطعن في الحكم.
