على إثر ما راج بخصوص تعرض قناة "التاسعة" إلى ضغوط كبيرة حملتها على التراجع وعدم بث حوار تلفزي كانت أجرته مع الرئيس السابق، منصف المرزوقي، أصدرت بعض الأحزاب السياسية بيانات استنكرت فيها "كل تعد على حرية التعبير والصحافة" ومطالبة فيها إدارة القناة بكشف تفاصيل الضغوطات التي حالت دون بث الحوار.
فقد أشار الحزب الجمهوري إلى "خطورة" هذه الحادثة لاتصالها بحرية الإعلام والتعبير التي "ضحى التونسيون في سبيلها وشكلت أهم مكسب لثورة الحرية والكرامة وضمنها دستور الجمهورية الثانية"، مطالبا بفتح تحقيق جدي في الحادثة وكشف كل ملابساتها للرأي العام، بما يضمن صيانة حرية الإعلام من كل انتكاسة أو عودة إلى مربع التوجيه والتدجين.
ودعا الجمهوري في بيانه، الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري (الهايكا)، إلى "تحمل مسؤولياتها كاملة في الدفاع عن حرية وتعدد المشهد الإعلامي".
كما دعا الحكومة إلى "تأكيد تمسكها بحرية الإعلام و صيانة سائر الحريات العامة والفردية ودرء كل شبهة تدخل في هذا الموضوع والإنصراف إلى معالجة القضايا الحارقة والقيام بالإصلاحات التي تعهدت بإنجازها، دون تأخير".
أما حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، فقد طالب رئاسة الجمهورية ب"العزل الفوري لكل شخص تورط في هذه القضية، مطالبا النيابة العمومية بفتح تحقيق ومتابعة كل من تورط في هذه السابقة الخطيرة والتعدي الجلي على حرية الصحافة وحرية التعبير".
كما طالب التكتل، هيئة الإتصال السمعي والبصري، بالتدخل السريع إحتراما للمهام الموكلة لها في السهر على ضمان حرية الإتصال السمعي والبصري وتعدديته، داعيا كل الأحزاب الديمقراطية وكل القوى الحية في المجتمع إلى الإتحاد ضد هذا التراجع الخطير في مكتسبات الثورة والوقوف صفا واحدا ضد بوادر عودة عرقلة السلطة التنفيذية لحرية التعبير والإعلام.
المصدر: وات
