أكّدت جمعية "البوصلة" في بيان صدر أمس الأربعاء، أن تكرر لجوء مجلس نواب الشعب إلى لجنة التوافقات "يعد خرقا للدستور و للنظام الداخلي للبرلمان.. وتعسّفا على وظيفة هياكل السلطة التشريعية الوحيدة المسؤولة على سير العمل التشريعي".
وفي هذا الشّأن، قال عضو مجلس الشّعب عن حركة النهضة والمقرر العام للدستور حبيب خضر، إنّه لا شكّ أنّ الدّستور وكذلك النّظام الدّاخلي من بعده لم يتعرّض إلى لجنة التّوافقات، مؤكّدا أنّ عدم التّنصيص عليها في النظام الدّاخلي لا يعني عدم دستوريّة التئامها.
وأضاف خذر في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الخميس 08 سبتمبر 2016، أنّه "يمكن للمجلس أن يلجأ لأي صيغة تحقّق المبدأ المطلوب من العمل بتوافق في إنجاز المهمّة التّشريعيّة فإن تعذّر التّوافق يكون الحسم بالتّصويت".
وتابع بالقول إنه "بقطع النّظر عن التسمية لا مانع من أن يجتمع رؤساء الكتل للتوافق حول بعض المسائل المطروحة تيسيرا لعمل الجلسة العامة، مشدّدا على أنّ عدم تنصيص النظام الداخلي على الهيكل باسمه لا يمنع التآمه طالما لم يكن في ذلك تعد على صلاحيات الهياكل كما هي مقررة بالدستور والنظام الدّاخلي.
ومن جهته، قال أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك إن لجنة التوافقات غير منصوص عليها في النظام لداخلي لمجلس الشّعب، مشيرا إلى انّ قائمة اللجان القارة والخاصة المنصوص عليها في النّظام الدّاخلي لا تشمل هذه اللّجنة، مشيرا إلى أنّ النظام الدّاخليّ لم ينظّمها ولم ينظّم سير عملها.
واعتبر بن مبارك في تصريح لحقائق أون لاين أنّ اللّجوء إلى لجنة التوافقات إخلال بالنّظام الدّاخليّ وبالدّستور، لافتا إلى أنها لجنة غير رسمية و بالتالي اللجوء إليها غير رسمي، على حدّ قوله.
وأضاف محدّثنا أن لجنة التوافقات غير قانونيّة ومؤثرة على رزنامة عمل اللّجان والجلسات العامّة، مشدّدا على ضرورة تعديل النّظام الدّاخليّ.
