أكدت مصادر تابعة لأملاك الدولة والشؤون العقارية بأنه تم فتح ملف أملاك الأجانب وتم تقديمه إلى رئاسة الحكومة باعتبار أنه يتضمن العقارات الآيلة للسقوط والتي انتهى عمرها الافتراضي وباتت في حاجة إلى إعادة البناء.
ومن المتوقع حسب ما أفادت به ذات المصادر لصحيفة الصريح الصادرة اليوم الثلاثاء 06 سبتمبر 2016، أن يجابه مشروع إعادة بناء المساكن القديمة بصعوبات وعراقيل عديدة أبرزها عدم قبول المواطنين ترك منازلهم فترة ترميمها، مع العلم أن وزارة أملاك الدولة تعهدت بإسكانهم في عمارات أخرى بصفة مؤقتة.
وقد تمت معاينة كل الشقق بالتعاون مع الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، وينتظر أن تخصص هيئة رقابة عامة لأملاك الدولة وهي التي ستقوم بعملية مراقبة معمقة وتتبع المخالفين والمديونين للدولة.
وفيما يتعلق بعمارتي "الكوليزي" و"الناسيونال"، التي هي اليوم تحت تصرف الخواص، فقد فتح ملفهما باعتبار أنه لا يمكن قانونيا التصرف فيهما أو كرائهما إلا بالمزاد العلني.
وحسب مصادر وزارة املاك الدولة، فإنه توجد تجاوزات عديدة في ملف أملاك الاجانب على غرار العديد من الشقق التي مازالت إلى اليوم شاغرة وشقق أخرى بيعت بطريقة غير قانونية.
