قال أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، إن الدعوات المنادية بتمتيع أهالي قفصة بجزء من ثروة الفسفاط تندرج في إطار التوزيع العادل للثروات والقطع مع المركزيّة، مفنّدا كونها تتعارض مع الدستور.
وأكّد بن مبارك في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الإثنين 05 سبتمبر 2016، أن منح جزء من عائدات الفسفاط لجهة قفصة حل دستوري يقوم على مبدأي التوزيع العادل للثروات والتمييز الإيجابي اللذين ينص عليهما دستور الجمهورية التونسية.
وأضاف أنه من الضّروري الجلوس على طاولة المفاوضات من أجل تحديد قيمة العائدات التي ستخصص للجهة والمدة التي ستستغرقها، مشيرا إلى أن الطبقة السياسية تتجنب فكرة تقسيم الثروة بين الدولة والجهات.
وقال محدّثنا إنّ فكرة منح جزء من عائدات الثروات الوطنية تنطبق كذلك على جهة الشمال الغربي فيما يتعلّق بالمدّخرات المائيّة، مشدّدا على أن تنظيم الدولة التقليدية القائم على المركزية انتهى أمره وأن المواطن فقد ثقته في الدولة غير العادلة، على حدّ تعبيره.
يشار إلى أنّ أن رئيس حركة النّهضة راشد الغنّوشي ورئيس كتلة نداء تونس بمجلس نواب الشعب سفيان طوبال قد طالبا بتخصيص جزء من ثروة فسفاط قفصة للجهة.
وقد استنكر القيادي بحركة مشروع تونس شكري يعيش دعوة الغنوشي وطوبال معتبرا أنّها فتنة بين مكونات الشعب التونسي أولا وإطاحة بالدستور ثانيا.
