كشف الدكتور محمد خليل رئيس مجلس ادارة شركة "سيف" التونسية-العربية للصناعات الصيدلانية في حوار خصّ به حقائق أون لاين أنّ صناعة الادوية في تونس باتت مهددة بالتدمير بعد التعديل الخطير الذي أدخل على دليل التسجيل التونسي بشكل يتعارض مع روح المواثيق والقوانين والاعراف الدولية والذي أضحى يسمح بابتزاز قد يحصل من قبل المخابر الأجنبية العالمية ،وفق تعبيره،داعيا حكومة يوسف الشاهد ووزيرة الصحة الجديدة سميرة مرعي فريعة إلى دعم هذا القطاع الذي توجد فيه آفاق كبيرة لمعاضدة الاقتصاد الوطني ولجلب العملة الصعبة إلى تونس.
محمد خليل وهو خبير دولي-أردني الجنسية- في مجال صناعة الادوية والأمن الدوائي ويضطلع حاليا بخطة مدير عام الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "أكديما" التي للدولة التونسية مساهمة فيها،انتقد تعاطي وزير الصحة السابق سعيد العايدي وادارة الصيدلة والدواء مع بعض الاشكاليات العالقة مع شركة "سيف" التي استنكر عملية التشكيك في تونسيتها،مشيدا بالكفاءات التونسية في هذا القطاع الهام والخصب الذي بات مهدّدا بالزوال حسب تقديره،غداة فتح الباب على مصراعيه أمام المخابر الاجنبية وهو ما يهدّد الأمن الدوائي للشعب التونسي.
وفي مايلي نصّ هذا الحوار الذي يكشف فيه الدكتور محمد خليل عن معطيات وملابسات مثيرة للجدل تطرح عديد التساؤلات الواخزة بخصوص ما يقع في قطاع الصحة عموما وميدان الصناعات الدوائية على وجه الخصوص:
قامت مؤخرا " سيف" بعقد ندوة صحفية حضرها ممثل عن الاتحاد العام التونسي للشغل. ومن الاشياء الملفتة للانتباه هو التحذير من أنّ قطاع صناعة الادوية في تونس بات مهدّدا.على أيّ أساس طرحتم هذا الموقف؟
طبعا أنا أريد التأكيد في البداية على أنّ الندوة الصحفية قمنا بعقدها بعد أكثر من عام من المحاولات المستمرة والمضنية في الاتصال بوزارة الصحة وبعد عدّة لقاءات حتّى مع وزير الصحّة شخصيا لايضاح التجاوزات التي تمت في إدارة الصيدلة والدواء في حقّ شركة "سيف".وكان اللجوء للندوة الصحفية هو كآخر ملاذ لانه لم يعد هناك أيّ مجال لاسماع صوتنا.
وفي الحقيقة،ادارة الصحة وحتّى إدارة الصيدلة والدواء لم تقم ولا مرّة بدعوتنا للاستماع الينا مثلما استمعت لاخرين.
ما حقيقة الاشكال مع سلطة الاشراف وإدارة الصيدلة والدواء الذي كشفتم عنه؟
باختصار "سيف" تصنّع ادوية تحمل تراخيص من شركة "سيرفيي" وهي عبارة عن 4 أدوية نقوم بتصنيعها. هناك عقد يربطنا بـ"سيرفيي" يوضح جميع الالتزامات المطلوبة من الطرفين. الان الادوية المصنعة من "سيف" هي عبارة عن أدوية يتم الترخيص لها من وزارة الصحة.والقانون التونسي يلزم الوزير شخصيا بالتوقيع عليها.
ما يربطنا فعليا بادارة الصيدلة والدواء ووزارة الصحة هو هذه التراخيص التي تمنح فعليا وتجدّد كلّ 5 سنوات. ليس هناك أيّ علاقة بين وزارة الصحة وادارة الصيدلة والدواء مع مخبر "سيرفيي".
التعاقد بين "سيف" و"سيرفيي" تم وفقا لاليات واضحة في العقد في حال الرغبة في عدم التجديد او الاخلال ببعض التعهدات بما في ذلك التحكيم أو حتى اللجوء الى القضاء.وهو – العقد – لا ينص على اللجوء الى ادارة الصيدلة والدواء ولا وزارة الصحة.
والتراخيص التي تربطنا بوزارة الصحة في حال وقوع اي خلل تتحمل مسؤوليته "سيف" وليس "سيرفيي". وبالتالي فان المسؤولية القانونية الفنية عن الدواء تعود إلى "سيف". وحسب القانون التونسي لا يجوز سحب التراخيص الا في حالات محددة جدا بالقانون اغلبها تكون تجاوزات فنية في الدواء حينما يضر بصحة المواطن.
ولكن ، دكتور محمد ، الطرف المقابل وهو مخبر "سيرفيي" أصدر بلاغا صحفيا اعتبر فيه أنّ "سيف" لم تلتزم بتعهداتها ووصفت موقفكم بالادعاءات التي يراد من خلالها التضليل. ما ردّكم على هذا القول؟
نحن كنا نتمنى أن تسمع وزارة الصحة وادارة الصيدلة ردنا.الخلافات تحصل بين المصنعين وقد حصلت في وقت سابق قبل 13 عاما.و"سيرفيي" وقتها قامت بنقل التراخيص إلى مصنع آخر بطريقة رسمية.ولاحقا عادت إلى التصنيع في "سيف".الخلافات تحصل ولكن آليات حلّ ذلك واضحة حسب بنود التعاقد.ما تقوله "سيرفيي" بعضها أمور لا اريد التعليق عليها.البعض منها هو عبارة عن مغالطات.
هل صحيح أنّ هذه الادوية المصنعة من قبل "سيف" قد انقطع توزيعها في أكثر من مناسبة؟
نحن بيّنا أنّه لدينا كميات كبيرة متوفرة من هذا الدواء.الحديث عن انقطاع الدواء خلال الثورة التونسية لم يحدث فقط مع أدوية "سيرفيي" فقد حصل مع حوالي 40 بالمائة من الدواء المتوفر في تونس.وكان الحلّ بالنسبة لـ"سيرفيي" يتمثل في استيراد الدواء مثلما قامت بذلك عديد الشركات واليوم هناك بعض الادوية مفقودة .
فعليا هناك طرق معالجة لهذا الاشكال والظروف التي مرت بها الدولة التونسية كانت قاهرة.
كلّ هذه الظروف تم تجاوزها في ماي 2014 بحيث تمت جلسة مع "سيرفيي" واعترفوا حينها بخسائر لشركة "سيف" وذلك عن طريق ارتفاع سعر المواد الاولية التي تباع لنا.وقرروا تخفيض سعر هذه المواد الاولية بنسبة 25 بالمائة. كما تمّ الاتفاق على تعويض لـ "سيف" واعطاء تصريح للتقدم بصناعة دواء خامس.
الدواء الخامس تمّ تسليم ملف فيه لدى ادارة الصيدلة والدواء لكي يسمح لـ "سيف" بتصنيعه". وهذا الدواء كان يأتي عن طريق الاستيراد فكان من المفترض أن تكون الاولية في تسجيل هذا الترخيص لـ"سيف" لكي تقوم بتصنيعه.
خلال سنتين ونصف لم يمنح هذا الترخيص لشركة "سيف" وهذا من الاخطاء التي تكررت لاسباب فعليا تنافي الواقع وليس لها مبرر.
وزارة الصحة وادارة الصيدلة كيف كان تفاعلهما مع هذه الاشكاليات؟
تفاعلت بتنصيب نفسها محكمة وقضاء ويا ليتها كانت محكمة عادلة تسمع من الطرفين فهي كانت تنصت فقط لادعاء طرف واحد دون التأكد من معطيات وحجج الطرف الاخر وقررت الحكم بطريقة مخالفة للقوانين والاعراف ليس المعتمدة فقط في تونس بل على الصعيد الدولي.
هل لك أن توضح لنا كيف كان ذلك؟
لما يتم سحب التراخيص أو مجرد قبول ملفات تصنيع الادوية التي تصنعها "سيف" هذا لا يجوز والحال ان الدواء مسوق وموجود في السوق التونسية. لايجوز ان يحمل الدواء ترخيصين اثنين من مصنعين مختفلين. هذا ينافي العلم من الناحية الطبية والقواعد والقوانين.الدواء يجب ان يكون المسؤول عن انتاجه واحدا وليس اثنين.ففي حال ما وقع مشكل كيف سيتم تحديد المسؤولية؟
لا تسمح اي دولة في العالم لمصنعين اثنين بتصنيع دواء واحد بنفس الاسم. هذا في حدّ ذاته اخلال،عدا انه اذا ما تم مجرد السماح للشريك الاجنبي ان يكون لديه مصنعان اثنان لنفس الدواء ستحصل عملية ابتزاز.
لما حصلت هذه التجاوزات وتم في سبتمبر 2015 قبول ملفات الادوية التي تحمل تراخيصها "سيف" من مخبر تونسي آخر قمنا باعتراض وتم لقاء مع وزارة الصحة لايضاح ان هذا الاجراء غير قانوني وهو مخالف لدليل التسجيل التونسي.ففي حال رغبة المخبر في انهاء التعاقد يتم نقل التراخيص وليس اصدار تراخيص جديدة بموافقة الطرف الاول وهو "سيف" وبالتعامل مع المخزون وآليات أخرى معتمدة في فرنسا والولايات المتحدة الامريكية وحتى الكاميرون التي وضع دليل التسجيل فيها خبراء تونسيون.
اللقاء مع وزارة الصحة قمنا فيه بايضاح أن ما حصل هو خطأ فكانت الاجابة بانها قبلت تقديم الملف وهذا لا يعني أنها قد منحت الترخيص للمصنّع الثاني.
كان هناك تأكيد على أنّ الترخيص لن يمنح وأن قبول الملف مسالة ادارية لا شأن لـ"سيف" فيها.رغم ان قبول الملف في حدّ ذاته هو أمر خاطئ.
لتبرير خطإ إدارة الصيدلة والدواء باعتقاد جميع المطلعين على الامور تم تغيير دليل تسجيل الدواء . فبدل تصحيح المخالفة بالرجوع عن قرار وزارة الصحة تم تغيير دليل التسجيل.
كيف تفسرون هذا الاجراء؟
هذا القرار جعل من دليل تسجيل الدواء التونسي أقل من نظيره في أي دولة محيطة بتونس و حتى الاقل تطورا من تونس. هذا الدليل قد يدمر الصناعة الدوائية في تونس ويجعلها عرضة للابتزاز من المخابر العالمية.
لا يجوز أن تعطي جميع الاحقية للمخبر الاجنبي لسحب تراخيص الادوية حتى دون أي مسؤولية عن النتائج المترتبة عن المصنّع المحلي.
الصناعة الدوائية في تونس اليوم هي عرضة لخسائر ضخمة ولاهواء المخابر الاجنبية.
هناك حقوق للمخبر الاجنبي لكونه هو صاحب الدواء ولكنها تكون محفوظة بالعقد الموقع مع الشركة. الان تم تجاوز الغاء بنود ستنعكس سلبا على الصناعة الدوائية في تونس.
الخطورة تكمن في تغيير دليل التسجيل وهذا لن ينعكس سلبا فقط على "سيف" بل على جميع الصناعات الدوائية ويجعلها عرضة للمخاطرة وعدم الاستثمار لان المصنّع لم يعد يضمن بقاء ترخيص الدواء عنده والتعامل مع المخزون وآلية التخارج في حال الرغبة في فسخ العقد.
هل يمكن أن يمسّ هذا القرار المثير للجدل الامن الصحّي لتونس؟
نعم.
كيف ذلك؟
هذا القرار سيضعف الصناعة المحلية التي جعلت سعر الدواء أصلا يقلّ. المخابر العالمية لا تخفض أسعارها.ولهذا من الضروري وجود صناعة دوائية محلية يترك آثارا ايجابية مباشرة وغير مباشرة.
تطور الصناعة المحلية الدوائية يمكن ان يساهم في جلب عملة صعبة للبلاد. ويساهم في تشغيل عدد كبير من الموظفين والعمّال. والعوامل غير المباشرة تتمثل في كون المخابر العالمية حينما تجد منافسة محلية تقوم بالتخفيض في أسعار أدويتها في اطار المنافسة. وهذا شيء نرحب به.
المخابر المحلية لا تقلّ جودة عن المخابر العالمية. والصناعة الدوائية التونسية وصلت إلى معايير جودة عالية جدا. بل نحن نهدف الى التصدير بهدف المنافسة العالمية لجلب العملة الصعبة إلى تونس.
دليل التسجيل بعد تغييره سوف يضعف المخابر المحلية وسيكون عرضة للابتزاز من المخابر المحلية . كل هذا قد ينعكس على الاستثمار في القطاع والتصدير والامن الدوائي.
نحن لا نرغب في اختراع قوانين من جديد. دليل التسجيل هو عادة مشتق من القوانين العالمية.وما حصل هو تغيير مخالف لهذا المبدأ.
هذا التغيير في دليل التسجيل ،كيف تقرؤون خلفياته؟
نحن نؤكد على أنّ ما حصل خطأ .لسنا في دور توجيه الاتهامات.نحن قمنا بالتنبيه من خطورة الموضوع الذي قامت به ادارة الصيدلة والدواء وهو مخالف للمعايير الدولية ولما هو منصوص عليه في تونس.
صدمنا . انه بدل تعديل الخطأ الاول بالتراجع عن القرارات السابقة تم تعديل دليل التسجيل.
مثل هذه الاشكاليات هل يمكن أن تؤثر على ثقتكم في الاستثمار في السوق التونسية خاصة وأن "سيف" تعدّ من المؤسسات الوازنة في القطاع؟
الاستثمار دائما تحكمه عدة عوامل يجب التفكير فيها ودراستها.من بينها الاستقرار وتركيز دولة القانون والمؤسسات حتى لا يتم التعامل مع أشخاص تحركهم أهواء.
نحن نرى ان مثل هذه القضايا قد تهزّ صورة تونس التي نعتز بها. شركة "سيف" هي عبارة عن شركة عربية مؤسسوها ورأس مالها من دول عربية وتونس تملك حصة كبيرة في أكديما التي تهدف إلى توفير الدواء والامن الدوائي العربي. وأوّل مشاريعها كان مشروع "سيف" في تونس قبل 25 سنة.وهو الاكبر والاضخم في شمال افريقيا.وقد تم ضخ الاموال وتوسعة المشروع الى 4 مصانع بمساحة أكثر من 20 ألف متر مربع.هناك مبالغ كبيرة ضخت في هذا المشروع الاستثماري الذي للدولة التونسية مساهمة فيه من أجل تطوير الصناعة الدوائية في تونس والامل كان ومازال معقودا على القوانين.
وتونس تشكل دائما دولة رائدة في الانظمة وصناعة الدواء اقليميا.نحن نعتز بالكوادر والكفاءات الموجودة في تونس.
كل هذه العوامل تدفع الى الاستثمار في البلد الذي للاسف حصل فيه خلل من قبل ادارة الصيدلة والدواء من خلال عدم الالتزام بالقوانين وسهولة تغيير دليل التسجيل بأهواء في ظرف اشهر بسيطة ربما بعد الرضوح لضغوطات سلطت من قبل مخابر اجنبية.
كلّ هذا اكيد قد يقلّل الحماس للاستثمار في تونس. رغم ذلك نحن نرغب أن تكون صورتنا ايجابية ومازلنا نؤمن بالدولة التونسية وبالقدرة على تجاوز هذه الخلافات . وان شاء الله الحكومة الجديدة تكون قادرة على حلحلة التجاوزات التي حصلت ولازال ايماننا عميقا بان الاستثمار سيصب مستقبلا في مصلحة تونس لتقدم الصناعة الدوائية فيها. وهذه هي حقيقة اهدافنا الفعلية.
رغم ان النظرة بشكل عام منفرة للمستثمرين نقول بصفة خاصة بوضعنا في "سيف" اننا نرغب بشدة في جعل الشركة احدى اقوى الشركات الموجودة في المنطقة عربيا وافريقيا.
التصريحات التي صدرت من وزير الصحة السابق سعيد العايدي وللأسف كانت في سياق تبرير خطإ بخطإ أكبر منه ..لم تكن في محلها.
نحن كانت لنا الاولوية للحصول على ترخيص الدواء الخامس في حين منح لمصنّع آخر قدّم الوزير تبريرا خاطئا حينما قال ان الوزارة منحت الاولوية لمصنع تونسي. و"سيف" غير تونسية حسب السيّد الوزير.
هذه مصيبة." سيف" هي شركة أسست على أرض تونسية وفقا للقوانين التونسية ومجلة الشركات التونسية وبتراخيص من الدولة التونسية ووزارة الصحة العمومية وكلّ الموظفين هم من التونسيين ونحن نخضع الى الاداءات التونسية والكفاءات 100 بالمائة من تونس والدولة التونسية لديها مساهمة في الشركة أيضا.
أكديما تستثمر في أكثر من 15 دولة عربية.ما قاله الوزير العايدي لم يصدر عن أي دولة أخرى.
لا يجوز الطعن في تونسية الشركة وهذا التصريح خطير جدا.عدا ان الدولة التونسية مساهمة بطريقة مباشرة في "سيف" عن طريق "سيفات" ومساهمة بطريقة غير مباشرة عن طريق أكديما.
مثل هذا التصريح يمكن أن تكون له تداعيات خطيرة على الاستثمار في تونس.
في هذا السياق ماهي رسالتكم لوزيرة الصحة الجديدة الدكتورة سميرة مرعي فريعة؟
نحن متفائلون جدا بوزيرة الصحة الجديدة من أجل حلّ القضايا العالقة مع "سيف".
وهي تمتلك القدرة على دعم الصناعة الدوائية في تونس . مطلبنا هو حقّ ونحن لم نطالب بامتيازات خاصة. وهي أيضا مطالب يضمنها القانون.نأمل من الوزارة والحكومة فعليا دعم الصناعة الدوائية المحلية من أجل تحقيق الامن الدوائي الذي لا يقل أهمية عن بقية أنواع الامن. في حال تضرر صناعة الادوية التونسية قد ترتفع الاسعار وتنقطع الادوية وهذا لا نتمنى حصوله.
وماذا وراء قرار مجلس إدارة "سيف" الترفيع في راس مال الشركة رغم كلّ هذه الصعوبات والمشاكل التي كنت تتحدث عنها؟
أنا أؤكد على نظرتنا الايجابية لـ"سيف" و تونس.نحن نسعى لأن تكون شركة "سيف" منصة لتقدم الصناعة الدوائية ليس في تونس فقط بل في القارة الافريقية.
نحن نريد أن تخرج "سيف" إلى العالمية ويكون لها فروع وأنشطة في الخارج تدعم الاقتصاد التونسي.
نؤكد تمسكنا بعائلة "سيف" ولأفرادها الذين دعموا المؤسسة مثلما دعمناهم.
نحن فعليا نشغل 600 موظف يعيلون 600 عائلة تونسية لا يمكن ان نتخلى عنهم جراء اخطاء قامت بها ادارة الصيدلة.
لقد رفضنا تسريح ما بين 80 و 100 عامل فنحن نتمسك بجميع أفراد عائلة "سيف" كما كانت خلال الايام الصعبة ابان الثورة التونسية.
نحن كنا دائما في مستوى التزاماتنا سواء في ما يخص المرتبات اوالزيادات السنوية.
نحن نعتز بكافة اطارات "سيف" وادارتها ولهذا قررنا الزيادة في رأس مال الشركة وضخ 27 مليون دينار تونسي اضافي.عدا عن 30 مليون دينار تونسي كانت في اطار توسعة منشآت "سيف" حتى تكون قادرة على زيادة الانتاج والتشغيل والايفاء بالتزاماتها بل أيضا للتصدير والتوسع خارج تونس.
ختاما حسب رايك دكتور محمد وأنت خبير دولي صاحب دربة في مجال صناعة الادوية، ماهي المقومات التي يجب أن توفرها الدولة التونسية حتى تكون قاطرة مشعة خارجيا خاصة في السوق الافريقية والعربية؟
الصناعة الدوائية أحد أهم مقوماتها الثبات على مستوى القوانين المنظمة لهذا القطاع. لابد من التزام ادارة الصيدلة والادوية بالتعليمات والقوانين فهي تخضع لدور مؤسساتي لا لآراء أو أهواء شخصية.
هذه الادارة كانت في السابق داعمة للصناعة المحلية وتونس تفوقت على الدول المجاورة لها. نحن الان لا نرغب في التركيز على هذه الحقبة من الزمن التي جعلت ادارة الصيدلة والادوية تعيق الصناعة المحلية للاسف.
الصناعة الدوائية -وأنا اقول هذا بحكم خبرتي في الاستثمار- في عدّة دول تتطلع دائما إلى تقدّم الهيئة الرقابية المسؤولة عن صناعة الدواء في ذلك البلد.
من أهم الاصلاحات ادارة الصيدلة والدواء، وبقية المقومات القدرة البشرية من حيث الكفاءات وهذا موجود ونحن نعتز به.و100 بالمائة من العاملين في "سيف" هم يحملون الجنسية التونسية.التسهيلات الحكومية مرتبطة بالوضع الاقتصادي للبلد ونحن لم نطالب بتسهيلات كما يحدث في بلدان أخرى. نحن نقدر وضع تونس الحالي ونلتزم بدعم اقتصاد البلد. لكن على الاقل يجب أن تدعم وزارة الصحة وادارة الصيدلة والدواء هذا القطاع حتى يتسنى له تحقيق التقدّم وإلا فإن هذه الصناعة قد تندثر خلال سنوات وجيزة.
