أعادت حكومة "الوحدة الوطنية" التي يترأسها يوسف الشاهد خطة كتاب الدولة إلى الواجهة من خلال تعيين 14 كاتب دولة، وذلك بعد أن تخلّى عنها رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد في فريقه الحكومي الثاني.
وقد اعتبر بعض المتابعين للشأن السياسي أن إحداث كتابات دولة في حكومة الشاهد يهدف إلى الاعتماد عليهم في البرامج العملية وحصر دور الوزراء في الجانب السّياسي.
وفي هذا السياق قال الإعلامي والمحلل السياسي خليفة بن سالم في تصريح لحقائق أون لاين، إنّ رئيس الحكومة يوسف الشّاهد سيعتمد على بعض الوزراء سياسيا وسيوكل ما يرتبط بالوزارة وبرامجها العمليّة ومجابهة التّحدّيات إلى كتّاب الدّولة.
وأوضح بن سالم أن هناك "تعيينات ذات منحى سياسي جاءت في سياق المحاصصة الحزبية والسياسية وهي مسألة ضرورية نظرا لتنوّع المشهد السياسيّ، لكن تجربة المحاصصة لا تنعكس إيجابا على أداء الوزارات لذلك سيعتمد الشاهد على كتاب الدولة أكثر من اعتماده على الوزراء الذين سيقتصر دورهم على الجانب السياسي".
وأضاف أنه على الرغم من ان الشاهد لم يتولّ وزارة الجماعات المحلية لمدة طويلة لكنها مكنته من معرفة قريبة بالولاة ورجالات الإدارة، مشيرا إلى أن أغلب كتاب الدولة من هذه الشّريحة.
وشدّد بن سالم على أن طبيعة الشخصيات الموكولة إليها خطة كتابة الدولة والاستحداثات التي تمت بشأن هذه الخطة والتي تعد عنوان استمرارية الوزارات، لافتا إلى أن الولاة اقرب إلى التكنوقراط و رجال الإدارة لهذا السبب سيعتمد عليهم يوسف الشاهد.
وأكّد محدّثنا أن تركيبة حكومة الشّاهد قد تكون طرفا فاعلا في توليفة سياسية قد نراها في الانتخابات التشريعية و "الرئاسية القادمة، على حدّ تعبيره.
وأضاف أنّه إذا نجح الشاهد في الحفاظ على حكومته إلى حدود سنة 2019 سيظهر حزب الشاهد ونواته الأصلية التركيبة الحكومية الحالية باستثناء رجالات حركة النهضة، على حد قوله.
من جهته، قال الديبلوماسي السّابق عبد الله العبيدي، إنّ بعض الوزراء بما فيهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد ليس لديهم تجربة في الإدارة و التسيير لذلك تم بعث كتابات دولة يشرف عليها مختصون، وفق تعبيره.
وأضاف العبيدي في تصريح لحقائق أون لاين أن الهدف من إحداث كتابات الدولة هو معاضدة الوزراء في العمل على البرامج والخطط التي يعدونها، مشيرا إلى ان تعيين ولاة في هذا المنصب محض صدفة.
وأشار إلى ان "هذا الاختيار ربما يعود إلى خبرة الولاة في مجال الإدارة والتسيير والتنسيق"، مؤكدا ضرورة توفر البعد الاجتماعي في المهمة السياسية".
حري بالإشارة إلى ان المتابعين للشأن العام نبهوا من إمكانية التداخل بين مهام كاتب الدولة ومهام المديرين العامين.
