ذكرت جريدة "الشروق" الجزائرية نقلا عن مصادر مطلعة أن السلطات الجزائرية قد شرعت في نصب كاميرات مراقبة على طول الحدود الجزائرية التونسية وذلك منذ منتصف الأسبوع المنقضي.
وأفادت في تقرير نشرته أول أمس السبت بأنه قد تم الشروع، كخطوة أولى في وضعها على مستوى الحدود الفاصلة بين ولاية الوادي، وولايات قبلي، تطاوين، توزر في الجانب التونسي من الحدود وذلك بالموازاة مع قرب استكمال انجاز الساتر الترابي.
وحسب ذات المصادر فإنه يجري تزويد الشريط الحدودي بين تونس والجزائر وبالضبط في منطقة ولاية الوادي، بكاميرات مراقبة عالية الدقة، وجد متطورة تعمل على قطر طويل وتتحرك بسلاسة وزودت أجهزة التصوير بكاميرات حرارية تعمل بالأشعة فوق البنفسجية للتمكين من رصد التحركات التي تتم في فترة الليل مشيرة إلى أن المادة المصنوعة منها لا تتأثر بالعوامل الطبيعية القاسية المعروفة بها المنطقة، خاصة في فصل الصيف، أين تصل درجات الحرارة لمستويات قياسية تقترب فيها من حاجز 70 درجة، ويعول كثيرا على هذه التجهيزات في المراقبة المحكمة للحدود المشتركة بين الجزائر وتونس، والتي يتجاوز طولها الألف كيلومتر.
وتأتي هذه الخطوة لدعم جهود الجيش في ضبط الحدود، لاسيما مع الظروف التي تعرفها دول الجوار، وكثيرا ما نجح الجيش في التصدي لمحاولات إدخال أسلحة ليبية عبر الحدود على مستوى ولاية الوادي، ولعل أبرز تلك العمليات تلك التي تمكنت خلالها القوات المسلحة من استرجاع صواريخ ستينغر الأمريكية، وكمية ضخمة من الأسلحة في الوادي، لتدلل على خطورة الوضع على حدود تمتد على مستوى ولاية الوادي فقط بنحو 340 كيلومترا.
وتتواصل أشغال إنجاز الساتر الترابي الذي بدئ فيه على الحدود الجزائرية التونسية، حيث استكمل إنجاز الشطر الأول منه، ويتشكل الساتر الترابي من خندق عميق، وجبل رملي عال، جرى تثبيته بوسائل مختلفة، ومن شأن استكمال إنجاز الساتر الترابي، أن يسمح بالمراقبة المستمرة للحدود المشتركة بين البلدين، خاصة وأن المنطقة تعد الأقرب إلى التراب الليبي، الذي يعد أكبر مخزن لبيع مختلف أنواع الأسلحة في المنطقة عبر تونس.
