تفيذ بعض المعطيات بأن مقترح تغيير الأوراق النقدية المتداولة حاليا كحل من الحلول العاجلة لمحاصرة التهرب الضريبي وتوفير سيولة مالية للبنك المركزي والبنوك التونسية تقدر بمئات المليارات، وبالتالي التخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي تمر بها البلاد، هو الآن على مكتب رئيس الحكومة الجديد يوسف الشاهد.
وجاء في صحيفة الصباح الأسبوعي الصادرة اليوم الاثنين 29 أوت 2016، أنه من غير المستبعد أن يتم تدارس نجاعته الاقتصادية خلال الأيام المقبلة.
وللإشارة فقد بين الخبير الاقتصادي معزّ الجودي، في تصريح سابق لحقائق أون لاين، أنّ هذه العملية مكلفة نسبيا على الدولة التونسية، لكنّها ستوفر مرابيح كبيرة للدولة، خاصة في ظلّ آلاف المليارات التي تتدفق من نشاط الاقتصاد الموازي.
ولخص الجودي آليات تغيير العملة في دعوة الدولة عموم مواطنيها إلى إرجاع الأموال التي بحوزتهم إلى البنك لتحويلها بأخرى وذلك في فترة زمنية يحددها البنك المركزي، مشيرا الى أن كبار المهربين والعصابات التي تتمعش من الاقتصاد الموازي ستجد نفسها مضطرة إلى إخراج أموالها وتغييرها لأنها بعد فترة لن تكون صالحة.
