8
أفادت المحكمة الإدارية، مساء اليوم الجمعة 26 أوت 2016، بأنها أصدرت قراراً يقضي بعدم قبول مطلب توقيف تنفيذ الأمر الرئاسي المتعلّق بتكليف يوسف الشاهد بتكوين حكومة باعتباره من "الأعمال السيادية التي لا تقبل الطعن فيها بالإلغاء".
وأوضحت وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية في بلاغ أن المحكمة علّلت قرارها الصادر أمس الخميس في القضية عدد 4100120 والقاضي بعدم قبول مطلب توقيف تنفيذ الأمر الرئاسي عدد 95 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلّق بتكليف يوسف الشاهد بتكوين حكومة، بأن التكليف "يندرج ضمن المقتضيات الدستورية المنظمة للعلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية من جهة وصلب السلطة التنفيذية في ما بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من جهة أخرى".
