بخبرة تفوق الـ 30 سنة في مواقع مختلفة صلب وزارة النقل،تولت سارة رجب رئاسة شركة الخطوط التونسية التي تعاني من ارث ثقيل جعلها تعلن منذ فترة عن عزمها إجراء اصلاحات من شأنها إعادة هيكلة المؤسّسة ووضع استراتيجية جديدة لخلق انتعاشة فيها.
السيّدة رجب التي تم تداول اسمها مؤخرا كمرشحة لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية من قبل بعض الاطراف السياسية ثمّ كاسم مقترح لتولي وزارة النقل فتحت باب مكتبها لحقائق أون لاين حيث استقبلتنا برحابة صدر وتقبلت كلّ الاسئلة التي تخّص المؤسّسة وشخصها خلال حديث مطوّل وشامل، كاشفة النقاب عن حصاد "الحقل والبيدر" منذ توليها ادارة الخطوط التونسية،ومعتبرة أنّ الوضعيات الاستثنائية لا يمكن أن تجابه بحلول وأدوات تقليدية.
في هذا اللقاء تحدثنا مع الرئيس المدير العام لشركة الخطوط التونسية عن مواضيع عدّة تهمّ مسار الاصلاح صلب المؤسّسة والعلاقة بالدولة وبالسلطة السياسية حاضرا ومستقبلا ممثلة في وزير النقل أنيس غديرة ورئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد فكان هذا الحوار:
منذ تعيينك على رأس شركة الخطوط التونسية أعلنت عن عزمك إجراء جملة من الاصلاحات الهيكلية في المؤسسة. إلى أيّ حدّ تقدّم هذا المسار؟
لقد قدمت إلى المؤسسة يوم 3 أفريل 2015.في 24 جويلية من نفس السنة واتفقت بشكل مشترك مع كلّ إطارات الشركة على وضع مخطط اصلاح.وقد قمت وقتها بايداع ملف لدى وزير النقل السابق السيّد محمود بن رمضان وقد درس الموضوع على مستوى الوزارة .وزار الوزير المؤسسة وقمنا بعقد اجتماع ضمّ جميع الاطارات بها .وشرحنا للسيّد بن رمضان فحوى مخطّط الاصلاح وقد طلب منّا بعض التعديلات لاسيما على مستوى ضرورة تشريك النقابات في هذه العملية لضمان فرص أكبر للنجاح.
بعدها عرضنا مخطط الاصلاح على كلّ النقابات الاساسية في الشركة وكذلك جامعة النقل.وإلى غاية اليوم لم ترد عليّ ردود فعل وأنا دائما في كلّ اجتماع يجمعني بالطرف النقابي أؤكد على أنّ رأي النقابات يهمني.شخصيا كانت لي تجربة في شركة نقل تونس في علاقة بمسألة الاصلاح وقد شركت النقابات الاساسية حينها وكنت مسرورة بمساهمتها في المخطّط المطروح آنذاك.
أعلم أن النقابات في الخطوط التونسية قامت بعديد الاجتماعات على مستوى الاتحاد العام التونسي للشغل.لكن لم يقدّم لي أيّ شيء رسمي إلى غاية اليوم. كان هذا في 18 سبتمبر 2015.ولاحقا حصل تغيير على مستوى وزارة النقل بقدوم السيّد الوزير أنيس غديرة.
في 29 مارس 2016، حسب اجتماع في الوزارة تمّ قبول المخطط لكن بشرط تكوين لجنة على مستوى الوزارة قبل تقديمه للحكومة. اللجنة ممثلة من قبل وزارة المالية ورئاسة الحكومة ووزارة النقل.اجتمعت مرّة واحدة وأعادتنا إلى نقطة البداية.اللجنة قالت لابدّ من القيام بدراسة والحقيقة أن التشخيص بات معروفا واليوم يجب أن نشرع في الاصلاح للتقدّم بالمؤسسة.
رغم كلّ الانف ذكره،نحن في الخطوط التونسية لم نبق مكتوفي الايدي حيث هناك التزامات داخل المؤسسة لابدّ من الوفاء بها في انتظار تدخل الدولة للشروع في الاصلاح. قمنا بتكوين لجان داخلية،واحدة تعنى بالضغط على المصاريف وقمنا بعملية تقييم فتبيّن أنّ هذه العملية يمكن أن تجعل المؤسسة تربح 30 مليون دينار.
اللجنة الثانية تعنى بجودة الخدمات من أجل السعي لتحسينها – على سبيل الذكر التموين -وقد قمنا بالعديد من عمليات التعديل والتدخل في هذا الجانب. اللجنة الثالثة لتحسين مردودية الاسطول والموارد البشرية للمؤسسة.وهذا يندرج في إطار مسألة الحوكمة.
هناك قرارات واجراءات يكون المسؤول مطالبا دائما باتخاذها حينيا وليس بعد مدّة من قبيل شراء قطع غيار أو أيّ شيء آخر من هذا القبيل. نحن نعمل في قطاع يخضع للمنافسة.
هل الاشكال هنا تشريعي بحت أم مسألة إرادة سياسية؟
الاشكال تشريعي بالاساس. ونحن في مخطط الاصلاح قمنا بطلب تعديل التشريعات.وأنا أعتبر نفسي إزاء واجب تحقيق نتائج ايجابية.أحترم القانون ولكن في المقابل يجب أن أحقق نتيجة. لكن للاسف في ظلّ النظام التشريعي الحالي من الصعب أنّ أحقّق كلّ الاهداف التي أرنو لها.
نحن اقترحنا أن تكون كلّ عمليات المراقبة من قبل الدولة باعتبارها تملك 75 بالمائة من رأسمالها ولكن بعد أن يتم منحنا هامشا من الحريّة للعمل ثمّ بالامكان محاسبتنا في حال عدم تحقيق نتائج ايجابية.لابد من تطوير العلاقة بين الدولة والمؤسسة من خلال اقامتها على عقد أساسه برنامج عمل واضح المعالم وأهداف.
ونحن قمنا باعداد مقترحات في هذا الشأن في انتظار أن تعرض على الدولة.
يبدو من خلال ما تفضلت به أنّ الاهداف التي تسعون إلى تحقيقها في المؤسّسة لم تتحقّق بالشكل المطلوب إلى حدّ الان وكأنيّ بك لا تشعرين بالرضاء التام؟
أنا أتمنى أن تنظر الدولة في هذا الملف في أقرب الآجال. نحن صلب المؤسسة بصدد التقدّم ولكن هناك أشياء ليس لديّ عليها سلطة.مثلا مسألة تغيير نظام إدارة الحوكمة في الشركة حيث لا أملك هنا أيّة سلطة للتحوير والبتّ في هذا الموضوع.
في علاقة بمسألة الضغط على المصاريف أعلنا أنه سنقوم بتسريح 1000 عامل.هذا القرار الاصلاحي كلفته باهظة. في حدود 130 مليون دينار.هذا الملف يمكن حلّه لان هناك مبلغا قدره 52 مليون دينار هو في حساب مجمّد لدى وزارة المالية التي تضعه على ذمة المؤسسة . وقد طلبت من الوزارة رفع التجميد عن المبلغ الانف ذكره لكي يتم تسريح 400 عامل في مرحلة أولى.
القائمة موجودة والمفاوضات تمت مع وزارة الشؤون الاجتماعية وقد انتهت بالتوافق .بقيت فقط مناقشة المسألة مع صندوق الضمان الاجتماعي للشروع في التنفيذ في حال رفع التجميد على الحساب.
هل سيكون التسريح اختياريا؟
التسريح سيتم بطلب من العون. والعملية لا يجب أن تؤدي إلى حصول فراغ على مستوى الكفاءات.نحن في بعض الاحيان نجد صعوبات في تعويض مديرين أحيلوا على التقاعد. والمفارقة في الخطوط التونسية أنك تجد أحيانا بعض المواقع تعاني من تضخم على مستوى الموارد البشرية وأخرى تشكو من نقص.
مثلا في مهنتي التقني و قائد الطائرة هناك نقص صلب المؤسسة.ونحن حاليا فتحنا الباب لانتداب 30 قائد طائرة.وفي تونس اليوم هناك حوالي 250 قائد طائرة يعانون من البطالة وهذه فرصة لتشغيل البعض منهم.
طيب. قمتم ببعث لجنة لتحسين جودة الخدمات،غير أنّ انتقادات الحرفاء في هذا الجانب بالذات مازالت متواصلة. كيف تفسرين ذلك؟
احداث اللجنة لا يعني مباشرة أنّ الخدمات سوف تتحسن في الحين.هناك عمل كبير يجب القيام به مثلا في علاقة بالتوقيت وضرورة احترام المواعيد بشكل مضبوط وصارم.
قمنا بمقارنات ولاحظنا أن التأخير قد يحدث وفي جميع الرحلات مع مختلف الشركات.
صلب اللجنة وخلال اسبوع على سبيل الذكر قمنا بتحليل أسباب التأخير حالة بحالة وبهذا استطعنا تحسين الوضع ولو تدريجيا،اكتشفنا مثلا أنّ عدم وصول التموين في الوقت المحدّد يتسبب في وقوع ذلك.أحيانا لان عون الامن في المطار لا يقوم بفتح الباب.وهذه بدعة في تونس حيث لا يفتح الباب الا عون الامن.
أحيانا في المطار يتعطّل موعد الاقلاع بسبب الحواجز الامنية للتفتيش التي تكون في حالة ضغط.. قمت مدّة 15 يوما بزيارة يومية إلى المطار صباحا من الساعة السادسة إلى التاسعة وقد اكتشفت عديد الاشياء والنقائص.
اليوم البحث يحاول أن يجعل من مسألة التأخير الذي يحصل في اقلاع بعض الطائرة عقلية راسخة تتقبل المسألة بشكل عادي. ونحن بصدد التصدي لهذه العقلية.أنا يوميا تصلني 3 مرات تقارير حول مدى احترام مواعيد الطائرات.
الانتقادات التي تصلكم بشكل عام هل ترون أنّها موضوعية أم أنّ البعض منها لغاية في نفس يعقوب كما يقال؟
الاثنان معا.أنا أتابع جميع الانتقادات التي أعطيها أهمية.أحيانا أشعر أن الانتقادات غير موضوعية حينما أجد مثلا أن أحدهم قام بنشر مقطع فيديو يعود لسنة 2012.هنا أقول انّ الهدف واضح وهو استهداف الخطوط التونسية بشكل مقصود.
سرقة الامتعة في الحقيقة هذه الظاهرة مازالت موجودة رغم المجهود المبذول.قمنا باضافة عديد الكاميراهات وغيرنا كلّ المسؤولين. نحن لا نتهم أحدا ولكن اتخذنا القرار. في 2015 على سبيل الذكر سجلنا ورود 85 شكاية لمسافرين تعرضوا لعملية سرقة في أمتعتهم. يعني مسافر من اجمالي 1000 مسافر يمر عبر الخطوط التونسية يتعرض للسرقة. هذا الرقم بعض الشركات المنافسة على الصعيد الدولي وضعته كهدف لكي تقلّل من هذه الظاهرة.
كلّ من تحوم حوله شبهة قمنا بابعاده عن مجال الامتعة.البعض قمنا بعرضهم على مجلس التأديب وجزء منهم تعرض للطرد أو سحب بطاقاتهم.
ما لم يحصل إلى حدّ الان هو أن يصبح أعوان من المؤسسة هم الذين يقومون بمشاهدة تسجيلات الكاميرا مباشرة لكن وزارة الداخلية لم تسمح بذلك.
ديوان الطيران المدني والمطارات هو الذي يقوم بوضع الكاميراهات بالنظر الى كونه هو المسؤول عن البنية التحتية والتجهيزات.ومن يشاهد ويراقب هو وزارة الداخلية. هناك عديد القوانين التي تنص على حماية المعطيات الشخصية.أنا أسعى إلى أنّ يكون لديّ مراقبون في المؤسسة يشاهدون بقية الاعوان ماذا يفعلون.
إلى اليوم لم يسمحوا لنا الا في حالة وحيدة وهي ورود شكاية .تقوم حينها السلط الامنية بعد تقديم طلب بالسماح لنا فترة زمينة محدّدة ببحث عن شيء ما محلّ شكّ.
ليس هذا ما نطالب به. نحن نريد أن نضع عونا عمله مشاهدة الكاميرا وما تقوم بتصويره لكي نقوم بالقضاء على ظاهرة السرقة.
في ظلّ المشاكل والعوائق المسجلة صلب المؤسّسة والفترة الصعبة لاسيما على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والامني التي تمرّ بها تونس، ماهي وضعية التوازنات المالية صلب الخطوط التونسية؟
في سنة 2016 هي بصدد التحسن .رغم أنّ عدد المسافرين الوافدين على مطارات تونس تراجع بالنسبة لجميع الشركات بما فيها الفرنسية والتركية الخ نحن في المقابل قمنا بتسجيل تحسن في أرقامنا بـ7.4 بالمائة بشكل اجمالي.والنقل المنتظم شهد بالنسبة للخطوط التونسية تطورا ايجابيا بنسبة 9 بالمائة.
هذا مقارنة بسنة 2015 التي كانت سنة ضعيفة وسجلنا تراجعا في حركة المسافرين بسبب العمليات الارهابية وتراجع السياحة وخاصة غلق خطّ تونس ليبيا.
إلى أيّ حدّ أثرّ قرار ايقاف النشاط الجوي بين تونس وليبيا على وضعية المؤسسة من الناحية المالية؟
دون احتساب مسألة توقف الخط مع ليبيا في الاشهر الاولى من العام وتأثيراتها على عدد المسافرين على متن الخطوط التونسية نحن حاليا حققنا أرقاما أفضل من سنة 2014.الخط الليبي كان يوفر ما يقارب 300 ألف مسافر لم أجدهم في خطوط أخرى.وهو خطّ يغطي مصاريفه ومربح بشكل كبير.وليس هناك مشكل حساسية فيه إزاء التعريفة.للاسف قرار الغلق لم يكن بيدي.
بماذا تطالبين في هذا المضمار؟
آخر مكتوب وصلني ،فيه طلب النظر في إعادة فتح هذا الخط. .هذا مؤشر خارق للعادة في نظري.أنا مسرورة وأرى أنه سيساعد على تحقيق انتعاشة في شركة الخطوط التونسية.
لابد من العودة إلى ليبيا وأنا اقترحت إعادة تعيين مسؤولين على عين المكان من أجل الحصول على أموالنا من هناك التي تقدّر بالمليارات ولاحقا اعادة الخط للعمل مجددا بنسق تدريجي.
بالحديث عن هذا الموضوع،هناك لوم يوجه للمؤسّسة التي هي مطالبة بأن تكون لها رؤية استشرافية ومقاربة استراتيجية حتّى تتغلغل أكثر في السوق الافريقية خاصة وتمثّل دعامة مساعدة للدولة التونسية ورجال ونساء الاعمال التونسيين ولا تتأثر كثيرا بتوقف خطّ ما رغم أهميته.ما ردّكم على هذا الطرح ؟
في مخطط الاصلاح الذي قمنا بوضعه هناك جزء يتحدث عن وضع استراتيجية جديدة لانتشار المؤسسة والتسويق لها.السوق الحالية للمؤسسة كلاسيكية. وفي الاستراتيجية التجارية الجديدة نحن نسعى للمحافظة وتدعيم السوق الاوربية مع البحث عن آفاق جديدة أيضا.
وفي هذا المجال اتجهنا إلى افريقيا حيث نعمل حاليا خاصة في غرب افريقيا. ونحن الان بصدد فتح خطوط جديدة مع بلدان افريقية فيها آفاق هامة ومجال للعمل وانتشار للشركة.
نحن نرى أن الخطوط التونسية لا يمكن أن تعمل بمفردها ولذلك كنا مسرورين في وقت مضى بوجود كتابة دولة للشؤون الافريقية والعربية على مستوى وزارة الخارجية. قلنا هذه الهيكلة ستساعدنا على الولوج أكثر لافريقيا.
النجاح في افريقيا يتطلب سياسة واستراتجية عمل في القارة الافريقية.مثلا الخطوط الملكية المغربية حينما تتحولّ إلى بلد افريقي يكون معها وفد كامل فيه ممثلون عن رجال الاعمال ومؤسسات اقتصادية وبنوك وممثلون عن الدولة والسلطة السياسية.
في هذا المجال قمنا بلقاءات مع العديد من رجال الاعمال ووزارات معنية مثل الصحة والتعليم العالي ومكاتب دراسات وفي الاخير توصلنا إلى تحديد أولويات لاختيار وجهات افريقية يتم الاشتغال عليها.
قمنا بوضع برنامج أوّل أولوية فيه هي خطّ السودان الذي كان مبرمجا ليوم 17 أفريل 2016.للاسف حاليا هذا الخط لم يدخل حيّز العمل. نحن نريد سياسة تعنى بالوجهة الافريقية.
في السودان هناك مشكل يجب تذليله وهو كيفية جلب وتحويل الاموال من هناك.الخطوط التونسية مؤسسة عمومية ولايمكن أن تجلب الاموال في عمليات سوداء. هناك شركات أخرى تعمل بهذه الطريقة ونحن لا يمكن قطّ أن نقوم بهذا.
الحلّ موجود. والمراسلات لا تحصى ولا تعدّ. في الاخير توصلنا الى حلّ وقد قمنا باقتراحه وهو لم يدخل بعد حيز التنفيذ ويتمثل في اتفاقية بين البنك المركزي السوداني والبنك المركزي التونسي.
أيّ انّ المؤسسة تصبح تتسلم اموالها من البنك المركزي التونسي عبر العملة الصعبة.العملية يمكن ـن تكون بسيطة جدا.فقط يجب أن تتوفر الارادة.
الانفتاح على افريقيا يتطلب النظر في مسألة التأشيرة.طالبنا بتسهيل عملية دخول المرضى الافريقيين الذين يريدون المجيء لتونس للعلاج.
هل يمكن أن تترك شخصا مريضا ينتظر مدة 45 يوما للحصول على التأشيرة؟(مبتسمة)
هذا لم يتم الى حدّ الان.حاليا قمنا بفتح خطّ نيامي وهو يشتغل بشكل جيّد جدا رغم أني في البداية كنت متخوفة.
في أبيدجان أصبح الخط يعمل 5 مرات في الاسبوع. والكوت ديفوار سوق تحسنت بشكل كبير.وهو مازال قابلا لمزيد التطوير.بالنسبة للسودان يجب حلّ مثل هذه العقبات التي كنت أتحدث عنها.
مثلا مع روسيا مازال هناك مشكل ايضا .السلطات الروسية لا تسمح بدخول طائرة فارغة إلى موسكو لنقل المسافرين ثمّ تذهب إلى الوجهة الاصلية.هم يشترطون على الروس الخروج في طائرة روسية.
نحن طالبنا بطرح هذا الموضوع في اللجان المشتركة بين تونس وروسيا.وهم مبدئيا أعربوا عن قابلية لمناقشة الاشكالية.
هذا الخط بالذات فيه آفاق كبيرة ويجب فتح الباب أمام الرحلات المنتظمة.
يمكن أيضا توقيع اتفاقيات مع روسيا مثل جميع البلدان لكي ندفع الاداءات في تونس وليس هناك.
روسيا أيضا تطلب التأشيرة لفريق الطائرة ونحن نطالب بتطبيق ماهو معمول به في جميع بلدان العالم وكذلك حلّ مشكل العملة بالعمل مع البنك المركزي التونسي . في الجزائر لدي أموال تقدر بـ8 مليون أورو لم أستطع جلبها إلى تونس وهي معطلة إلى حد الان.
نحن بصدد برمجة عديد الوجهات الجديدة افريقيا وخارج افريقيا. خطّ كندا أنا سعيدة به وهو حقّق أرقاما ايجابية.ونيامي نفس الشيء.
ونحن نشتغل حاليا على كيفية الحفاظ على ما تحقّق في خطّ كندا خلال فصل الصيف في الاشهر القادمة.
هذا الخط بصدد تحقيق مرابيح والتخوفات نسعى لمعالجتها من خلال المسافرين السينيغاليين واللبنانيين.
خطّ مونتريال يبدو أنّه قد عاد بالنفع على المؤسّسة في المقابل أحدث شرخا في العلاقة بينك وبين السيّد وزير النقل أنيس غديرة وقد صرّحت حينها أنّ المسألة لا تعدو أن تكون مجرد اختلاف في وجهات النظر. ما الحكاية؟
ليس خطّ تونس كندا الذي تسبّب في ذلك. أنا بحوزتي الموافقة المكتوبة من قبل وزارة النقل وهي التي تشرف على المؤسسة.والوزارة وقتها كانت معها ممثلة في الوفد الذي تنقل إلى كندا.كان معنا أيضا المدير العام للطيران المدني.
الاختلاف كان على مسألة تعيين أشخاص في الخارج.الخطوط التونسية كانت دائما تعاني من هذا المشكل والان أيضا نفس الشيء.هذا الموضوع في السابق كان يخضع للتعليمات فقط من قصر قرطاج.
يعني في السابق كلّ من له علاقة جيدة بقصر قرطاج كان يمكن من الخروج إلى الخارج.ومن لا تربطه علاقة جيّدة بالرئاسة كان يمكن أن يظلّ 20 سنة وهو اطار لامع وناجح لكن لا يمكن من فرصة التعيين في الخارج.
نحن قلنا بوضوح كفى من هذه المعاملات. قلنا الكفاءة هي الاساس.وانا عندما قدمت إلى الشركة لم أستجلب معي أي شخص كان لاني من أنصار العمل مع الفريق الام للشركة.
نظمنا مناظرة كتابية وشفاهية مشفوعة باختبارات طبية وقد وضعنا فيها مقاييس وشروطا مع الاطراف الاجتماعية.
كنت مسرورة بالدرجة العالية من الشفافية التي اكتنفت هذه المناظرة. وما حزّ في نفسي أنّ الجميع كان على ثقة من ان هذه الطريقة لا تخضع للمحسوبية ونحن فتحنا المجال حتى لحقّ التظلم والاعتراض على النتائج لانه ليس لدينا ما نخفي.
الاختلاف في وجهات النظر كان حول نتائج المناظرة التي رأى السيّد الوزير أنّها لم تنصف أشخاصا قال انهم من المفترض أن يكونوا من الاوائل فيها.
ولاحقا أصبح هناك مشكل ثانوي وهو يتعلق بتسريب وثيقة. والاساس أعتبر أنه يتعلق بمسألة احترام نتائج المناظرة.
لكن ،سيّدة سارة، كان هناك اتهامات وجهت لك بتعلّة سوء التصرّف خاصة في علاقة برحلة مونتريال.
ماردّك على هذا الكلام؟وهل تمّ فعلا فتح تحقيق بخصوص هذا الموضوع؟
لم يتمّ فتح تحقيق.وهذا ما اعتبره غير موضوعي وغير نزيه من قبل المنتقدين وحتّى من قبل الاعلام.
أنا وقتها بعض المقالات التي كتبت اعتبرت انها تستهدف المؤسسة وتستهدف شخصي أيضا وهي لا علاقة لها بالحقيقة.
قرأت بعض المقالات التي تتحدث عن فساد في الخطوط التونسية ويتم الزجّ بصورتي وعندما أبحث في الموضوع أجد أن الملف يعود إلى سنة 2012. أنا وقتها كنت مازلت أعمل في الوزارة ولم أعين بعد على رأس الخطوط التونسية.
قلت انّك تشعرين بمحاولات لاستهدافك واستهداف الخطوط التونسية. ممن؟ وهل ترين أنّك بصدد دفع ضريبة مواقفك المثيرة للجدل أحيانا ومشروع الاصلاح الذي أعلنت عنه؟
قد يكون هذا صحيحا فعلا.وأنا لدي رؤية في موضوع المسؤولين. هناك دائما انتقادات توجه لنا بتعلة اننا لا نتخذ مواقف.بعد الثورة كان دائما هناك لوم على المديرين كيف لا يقولون لا. ولماذا في بعض الحالات المتشعبة لا يتخذون مواقف. وقد سمعنا كثيرا شعار "مسؤول بلا قرار يمشي يشدّ الدار."
الموضوع صعب جدا وخطير.هناك لوم على المسؤولين لماذا لا يتخذون قرارات اصلاحية. ولكن في المقابل المسؤول حينما يتخذ قرارا يمكن أن يعود عليه بالوبال.
أنا مثلا يمكن أن يقيلني الوزير بسطر ينشر في التلفاز.وأنا اليوم الرئيسة المديرة العامة لمجمع الخطوط التونسية الذي يضم 8 شركات بالاضافة إلى الشركة الام لا يمكن أن اقيل اي عون الا بعد استجواب ومجلس تأديب وهو يحق له التظلم حتى لدى المحكمة الادارية.
المسؤول الاول ليس له اي حق من هذه الحقوق.واليوم بعض المسؤولين أصبحوا يبحثون عن الحماية في بعض الاحزاب أو لدى رجال اعمال أو لدى النقابات.
الحماية بالنسبة لي في هذه الحالات لا تعطى بشكل مجاني بل بمقابل وأنا أقول يجب أن نصلح الموضوع من جذوره .ومادمنا نريد مسؤولين اقوياء يجب أن نضع معهم اتفاقات تقوم على برنامج .اما أن يتحقق فيواصل أو ينتهي المشوار بالاخفاق في تحقيق الاهداف.
أنا أرفض أن أكون في موضع حماية من قبل حزب أو نقابة أو رجال أعمال بمقابل.. أنا أحمي نفسي بالمشروع القائم على أهداف وبقوة القانون.
رحلة كندا كانت ربما زوبعة في فنجان لكن إلى حدّ الان يبدو أنّ علاقتك بالسيّد وزير النقل أنيس غديرة الذي تمّ تعيينه في الحكومة الجديدة مازال البرود يشوبها؟
مطلقا.ليس هناك أيّ برود. مؤخرا التقينا في رحلة الحجيج وقد قدم السيّد رئيس الجمهورية.علاقتي مهنية احترافية بالاساس مع السيّد وزير النقل.
المهني مهني والشخصي يبقى دائما شخصيا.أنا على امتداد مسيرتي في الوزارة التي تفوق 32 سنة عملت مع أكثر من 20 وزير نقل وجميعهم تجمعني بهم علاقة جيدة إلى غاية اليوم.
السيّد أنيس غديرة من بين هؤلاء الذين تجمعك بهم علاقة طيبة كما قلت؟
أنا لا أخلط بين العلاقات الشخصية والعلاقات المهنية.
ترشيحك من قبل بعض الاطراف السياسية لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية بعد تداول اسمك كمرشحة لنيل حقيبة النقل هل يمكن أن يؤثر على علاقتك بالسيّد غديرة؟
ابدا لن يؤثر. أنا الحقيقة سعدت كثيرا أن هناك من فكر في شخصي لخدمة بلادي من مواقع اخرى. انا وبالنظر إلى تكويني صحيح أنيّ أكون متفائلة ولكن أيضا أنا واقعية.يشرفني أن أخدم الدولة من أيّ موقع آخر ولكن أنا أتابع الشأن العام رغم أنني لست مسيّسة ولا انتمي إلى أيّ حزب.
لكن يبدو أنك بعد هذه الترشيح لمناصب هامة في الدولة قد بدأت تقتربين من عالم السياسة؟
ربّما سياسة النقل.(مبتسمة)
واقعيتي جعلتني أعرف أنه ستكون هناك الكثير من الضغوطات على السيّد رئيس الحكومة المكلف فالجميع يريد أن يصبح وزيرا وهي مهنة صعبة للغاية.
كنت أتوقع أن السيّد رئيس الحكومة سيفضل ترضية الاحزاب على حساب المستقلين.وأنا لا أملك أيّ سلطة سوى سيرتي الذاتية.
ماهي رسالتك للحكومة الجديدة وخاصة للسيّد وزير النقل القديم-الجديد وأنت بصدد خوض مغامرة اصلاحية في شركة وازنة صلب الاقتصاد التونسي تمّ تداول أخبار حول امكانية خوصصتها؟
ليس هناك أيّ برنامج للتفويت في الخطوط التونسية.أنا أدعو فقط لاعادة رسملة المؤسسة.حاليا حينما تبحث عن رأس مال المؤسسة تجد فيه 106 مليون دينار. اعادة الرسملة يمكن أن تكون عبر الدولة أو غيرها.
ارث المؤسسة الحالي لا يسمح بانجاح الاصلاحات المزمع تنفيذها تدريجيا. فسعر الطائرة فقط يقدر بـ200 مليون دينار.
رسالتي للسيّد غديرة انني أتمنى له التوفيق والنجاح وأنا أسعى دائما للحفاظ على علاقة مهنية جيّدة مع الجميع.
أقول انّ الوضعية الاستثنائية لا يمكن أن تعالج بأدوات تقليدية. هنا لابدّ من وضع وسائل استثنائية للوضعية الحالية التي هي استثنائية في كلّ الاصعدة تشريعيا واداريا.فالاشتغال وفقا للطرق القديمة هو الذي كبّل الجميع.
