اقترح رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد 4 من أعضاء مجلس نواب الشعب للمشاركة في تركيبة فريقه الحكومي، التي ستعرض لنيل ثقة البرلمان يوم غد الجمعة 26 أوت 2016، وهم رياض المؤخر عن آفاق تونس، وإياد الدهماني عن الحزب الجمهوري، ومهدي بن غربية مستقل، وسيدة الونيسي عن حركة النهضة.
وفي حال نيل حكومة الشاهد المقترحة ثقة البرلمان في الجلسة العامة المقررة ليوم الغد، فإن هؤلاء النواب يعتبرون من المستقيلين وبالتالي ستصبح مقاعدهم في حالة شغور، وبالتالي يترتّب على المجلس مباشرة إثر تحقق الشغور النهائي في مقعد بعد استقالة أحد أعضائه تعويضه حسب الإجراءات الواردة في الفصل 34 من القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء والفصل 24 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
وينص الفصل 24 على ما يلي: "عند الشغور النهائي لأحد المقاعد بمجلس نواب الشعب يتم تعويض العضو المعني بمترشح من القائمة الأصلية مع مراعاة الترتيب، في أجل أقصاه خمسة عشر يوماً من تاريخ معاينة الشغور من قبل مكتب المجلس".
وفي هذا الإطار، أوضح رياض بوحوشي العضو المكلف بالاعلامية بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي تملك القائمات المفصلة لنتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2014، أنه في صورة التحاق النواب المقترحين بحكومة الشاهد بعد حصولها على ثقة البرلمان، فمن المفترض تعويضهم بالأسماء التي تليهم مباشرة في القائمات الانتخابية.
وكشف بوحوشي أنه من المنتظر، حسب ما اطلعت عليه الهيئة مبدئيا، أن يتم تعويض النواب المقترحين بـ4 أسماء نسائية وبالتالي مزيد تعزيز حضور المرأة في مجلس نواب الشعب، حسب تعبيره.
