من المنتظر أن يتحدث رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد في الجلسة العامة بالبرلمان يوم الغد الجمعة 25 أوت 2016، عن برنامج حكومته وأولوياتها، قبل مرورها إلى التصويت ومنح الثقة.
وحول الأولويات الاقتصادية التي يجب أن تنظر فيها الحكومة القادمة، قال الخبير الاقتصادي عادل غرار، إن هناك ثلاثة ملفات ثقيلة تتطلب إيجاد حلول على المدى القصير، لافتا إلى أن الاقتصاد الوطنيّ يمرّ بمرحلة صعبة، وأنّ نسبة النموّ ضعيفة جدا.
وأوضح أنّ هذه النقاط تتلخص في تحسين التوازنات المالية للدولة، وإيجاد حل لعجز الميزانية ومعالجة العجز التجاري.
ودعا الخبير الاقتصادي في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الخميس 25 أوت 2016، حكومة الشاهد إلى ضرورة تحسين التوازنات المالية للدولة خاصة الديون التي تسدّد في 2017.
واعتبر غرار، أن من اللفات الحارقة أيضا التي تنتظر حكومة الشاهد إيجاد حلّ قصير المدى لعجز ميزانية الدولة عبر اعتماد سياسية تقشّفية على غرار إعادة النظر في الانتدابات والتقاعد في الوظيفة العمومية التي تكلف الدولة أكثر من 29 مليارا.
كما لفت الخبير الاقتصادي عادل غرار، إلى أنّ الحكومة مطالبة بالحدّ من العجز التجاري للدولة، عبر التحكم في الواردات باعتبار أن بلادنا تستورد مواد يمكنها الاستغناء عنها أو إخضاعها إلى شروط التوريد.
أما عن خوصصة المؤسسات العمومية التي تكبد الدولة خسائر نفقاتها، فافاد محدثنا أنّ هذا الحلّ غير سحري، ولكن هناك مؤسسات تكلف الدولة المليارات وأصبح التفويت فيها للخواص أمرا لابد منه.
من جهته أفاد رئيس الكنفدرالية التونسية للمؤسسات والمواطنة، "كوناكت"، طارق الشريف أن حكومة الشاهد ينتظرها ملفان حارقان يتمثلان في الملف الأمني والاقتصادي.
ولفت الشريف في تصريح لحقائق أون لاين، أنه وجب تدعيم الانتاجية بكل السبل وبكل الآليات وتكريس ثقافة العمل، خاصّة في ظل غلق عديد المؤسسات في بلانا وتوجه المستثمر نحو دول أخرى شقيقة.
وأضاف محدثا أنّ ممثلي"كوناكت" سينظمون لقاءات مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد لطرح تصوراتهم ورؤاهم بشأن الوضع الاقتصادي واستراتيجيا النهوض به.
