علّقت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بكلّ اهتمام على الجدل الذي أثارته اتفاقية التعاون بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والشؤون الدينية التي "تمّ اعتبارها تهديداً لمدنية الدولة ولحيادية المرفق الإداري".
وأشارت الرابطة، في بيان لها اليوم الثلاثاء 23 أوت 2016، إلى التعارض الصارخ للاتفاقية مع الدستور (الفصول 6، 7، 15، 16) ومع المنظومة الكونية لحقوق الإنسان ومع المبادئ التي نصّت عليها كل الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية الفئات الهشة.
وأوضحت ان تركيز الاتفاقية على المعالجة الأخلاقية وإهمال الجوانب الحقوقية والأسباب الموضوعية التي ساهمت في تفاقم التهميش والاقصاء ومختلف الظواهر الاجتماعية يمثل تهديدا مقنعا للفئات الهشة وضربا لحيادية المرفق الاداري مشيرة إلى أن وزارة الشؤون الدينية ذاتها تعترف بعجزها عن ضبط عديد المساجد وحمايتها من التكفيريين.
وأكدت ان فتح مراكز الرعاية الاجتماعية ومراكز تعليم الكبار للوعاظ والأيمة وأساتذة مختصّين تعينهم وزارة الشؤون الدينية يطرح تساؤلا عن الموقف من الجاليات الأجنبية التي قد يتواجد بعض رعاياها بمثل هذه المراكز.
وطالبت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان وزارة الشؤون الاجتماعية بإلغاء هذه الاتفاقية والبحث عن بدائل حقيقية لإعادة إدماج الفئات الهشة وتدعو إلى نشر كل الاتفاقيات التي أمضتها وزارة الشؤون الاجتماعية مع هياكل ومؤسسات ومنظمات مجتمع مدني والتدقيق في كل مشاريع التعاون مع الجمعيات المعادية لمبادئ حقوق الانسان ولقيم الجمهورية حماية للفئات الهشة.
وفي ما يلي النصّ الكامل للاتفاقية الممضاة بين الوزارتين:
