مثّلت تصريحات محافظ البنك المركزي السابق، مصطفى كمال النابلي، التي تفيد بإمكانية عجز الدّولة عن صرف أجور الموظّفين في المرحلة القادمة، تخوفا لدى الرأي العام، وتدعم هذا الشعور في ظلّ تدهور قيمة الدينار التونسي.
وفي هذا السياق أفاد الخبير الاقتصادي، عزّ الدين سعيدان، أنّه من المؤكّد أنّ بلادنا تعيش أزمة مالية عمومية كبيرة جدا، مبينا أن دليل هذه الأزمة الاقتصادية تفاقم الدين الداخلي والخارجي، مضيفا أنّ نفقات الدولة لسنة 2016، لم تتمّ تغطيتها بالكامل.
ولفت إلى ان بلادنا لا يمكنها الإفلاس في عملتها، الأمر الذي يمكنها من القدرة على صرف الأجور والجرايات، لافتا إلى أنّه في حال وجدت الدولة نفسها في مأزق فإنها ستلتجئ إلى "رقاع الخزينة" لتوفير عملتها من الدينار التونسي.
واعتبر أنّ سؤال اليوم يكمن في قيمة الدينار التونسي في المستقبل، ذلك أنّ تواصل اصدار الدينار التونسي بطريقة غير مباشرة من شأنه تدنّي قيمته أكثر فأكثر على المستوى الداخلي والخارجي ويساهم في تدهور المقدرة الشرائية ويؤدي إلى التضخّم المالي.
