قرّر مكتب مجس نواب الشعب في اجتماع له اليوم الاثنين 22 أوت 2016، عقد جلسة عامة في دورة برلمانية استثنائية يوم الجمعة 26 أوت الجاري، للنظر في منح الثقة لحكومة يوسف الشاهد.
وإثر إعلان رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد رسميا، نهاية الأسبوع الفارط، عن تركيبة حكومة الوحدة الوطنية، أبدى عدد من الأحزاب تحفظاته عن بعض الأسماء المقترحة في هذه التشكيلة لتي ضمت أسماء شابة ونسائية كثيرة مثلما وعد الشاهد إثر تكليفه بمهمة تشكيل الحكومة من قبل رئيس الجمهورية.
هذه التحفظات لم تصدر عن ما يعرف بأحزاب المعارضة فقط بل بدرت أيضا من قبل الأحزاب الشريكة في الحكم والممثلة في كل من نداء تونس والوطني الحر وآفاق مما قد يؤدي إلى عدم تزكية حكومة الشاهد يوم الجلسة العامة المخصصة لمنحها الثقة.
أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد نبه، في هذا الإطار، من سيناريو فشل حكومة يوسف الشاهد أمام مجلس نواب الشعب وعدم نيلها الثقة من لدنه، وقال إنه سيضع البلاد أمام أزمة سياسية كبيرة، حيث ستجد تونس نفسها من الناحية الدستورية، في طريق مسدود، مؤكدا أن الخروج من هذا المأزق سيكون صعبا جدا، وفق تقديره.
في المقابل، أكد المقرر العام لدستور 2014 الحبيب خضر، أن الروح العامة للدستور، رغم عدم تضمينه نصا واضحا بذلك، تتيح لرئيس الجمهورية في حال عدم نيل حكومة الشاهد الثقة يوم الجمعة، أن يدخل في مشاورات جديدة ويختار شخصية أخرى لتشكيل الحكومة التي ستعوض حكومة الحبيب الصيد.
وأوضح خضر أن تكليف يوسف الشاهد، والذي يعتبر الأول من قبل رئيس الجمهورية منذ سحب الثقة من حكومة الحبيب الصيد، منح صاحبه أجل شهر لتشكيل حكومته إلا أنه استوفى مهمته قبل حلول هذا الأجل وقد تم تعيين جلسة في البرلمان لمنح الثقة، لذلك إذا نالت الحكومة الثقة انتهى الأمر وتم استكمال المسار الهادف إلى الوصول إلى حكومة جديدة، وإذا لم تنل الثقة فإن الهامش الزمني المتاح للعمل على التوصل لحكومة جديدة هو أربعة أشهر، وفي المثال الذي نمر به اليوم الآجال تنتهي في أوائل شهر ديسمبر.
وعما إذا كانت هذه الأحكام واضحة في الدستور أم أن هناك غموض بشأنها يمكن ان يؤدي إلى مشاكل كبيرة مثلما يرجح بعض الخبراء، اعتبر النائب عن حركة النهضة الحبيب خضر، أن البعض لديه خلل في هذا الاتجاه ويعتقد أن التكليف الأول يعود للانتخابات وهو أمر غير معقول، مؤكدا أن الأمر ينسحب على كل مرة يتم فيها تكوين حكومة جديدة.
وتابع بالقول: "لا أعتقد أن هناك مشكل"، فضلا عن ترجيحه لنيل الحكومة الجديدة المقترحة من قبل الشاهد الثقة يوم الجمعة.
