ضمت التشكيلة الحكومية الجديدة 7 أحزاب سياسية كانت قد أمضت على وثيقة" اتفاق قرطاج" وهي النداء والنهضة و آفاق تونس والمبادرة الدستورية والحزب الجمهوري و المسار الديمقراطي الاجتماعي.
في حين اختارت حركة مشروع تونس التموقع في منزلة بين منزلتين حيث لم تشارك بشكل مباشرة واكتفت بتقديم مقترحات قام الشاهد بتمرير البعض منها وهي ما قد يجعلها تصوت بنعم على الحكومة الجديدة في مجلس نواب الشعب عبر كتلتها الحرة.
في المقابل وجد حزب الاتحاد الوطني الحر نفسه خارج الحكومة بعد الشروط المجحفة وغير الواقعية التي اشترطها على الشاهد.
الاتحاد العام التونسي الشغل الذي يعد أكبر منظمة نقابية في تونس كانت مشاركته غير مباشرة عبر حقيبتي الشؤون الاجتماعية والوظيفة العمومية وهو ما يجعله في موضع اقرب إلى السلطة الحاكمة في ظل مبادرة حكومة الوحدة الوطنية.
الملاحظة الأبرز في التشكيلة الحكومية هي توسيع القاعدة السياسية و الاجتماعية لحكومة الشاهد التي ستكون إزاء تحديات كبيرة لاسيما على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
7 وزراء من حكومة الصيد تم تجديد الثقة فيهم في مقاربة يبدو أنها تقوم على فلسفة التجديد في إطار الحد الأدنى من ضمانات استمرارية الدولة والتوافق السياسي الحاصل لاسيما بين الحزبيين الاغلبيين نداء تونس والنهضة.
كما أن حكومة الشاهد سجلت مشاركة شبابية هامة لشخصيات جلها حزبية علاوة عن العنصر النسائي حيث منحت 8 حقائب لعناصر نسوية.
وينتظر أن تعرض التشكيلة الحكومية على أنظار نواب الشعب في بحر الأسبوع القادم.
