عرض رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد، اليوم السبت 20 أوت 2016، إثر انهاء المشاورات مع الأحزاب السياسية تركيبة الحكومة الجديدة على أنظار رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي.
ويبدو أن إجراء عرض تركيبة الحكومة الجديدة على رئيس الجمهورية قبل عرضها على مجلس نواب الشعب إجراء سياسي أكثر من أن يكون دستوريا لاسيما أنه لا يوجد بالدستور تنصيص يلزم الشاهد بعرض حكومته على السبسي وإنما يحتم عليه أن يؤدي القسم أمام رئيس الجمهورية اثر نيل ثقة مجلس نواب الشعب.
وفي هذا السياق قال أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد لحقائق أون لاين إن الدستور لا يحتم على رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد بعرض تشكيلة حكومته على رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي وهو غير مطالب بعرضها عليه.
واعتبر الصادق بلعيد إجراء عرض تشكيلة الحكومة على رئيس الجمهورية إجراء سياسي يتماشى مع تفعيل المبادرة الرئاسية المقترحة من طرف السبسي.
وفي ذات الشأن أفادت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القلبيبي في تصريح لحقائق أون لاين بأن الدستور يحتم على رئيس الحكومة التشاور مع رئيس الجمهورية في نقطتين اثنتين وهما اختيار وزير الدفاع ووزير الخارجية بحيث ينص الدستور على ضرورة أن يتم تعيين وزير الدفاع ووزير الخارجية بالتشاور بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.
ومن المنتظر أن يعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد بعد حين في مؤتمر صحفي عن تركيبة الحكومة الجديدة قبل أن يتم عرضها في الأيام القادمة على مجلس نواب الشعب.
وينص الفصل 57 من الدستور على أن مجلس نواب الشعب يعقد دورة عادية تبتدئ خلال شهر أكتوبر من كل سنة وتنتهي خلال شهر جويلية.
وقد أقر مكتب المجلس قبل انطلاق العطلة البرلمانية البقاء في حالة انعقاد واستعداد لأي مستجدات وفي حال انتهى رئيس الحكومة المكلف من تشكيل حكومته وقرر عرضها على أنظار المجلس لنيل الثقة قبل انطلاق الدورة العادية الثالثة فان المجلس على أهبة الاستعداد للاستجابة لذلك الطلب.
ويجتمع مجلس نواب الشعب أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة أو من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد حسب ما ينص عليه الفصل 57 من الدستور.
و يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس للاجتماع في غضون يومين من تلقيه الملف المتضمن لطلب عقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة أو لعضو من الحكومة. ويتولى المكتب في اجتماعه ذاك تحديد موعد الجلسة العامة في أجل أسبوع من اجتماع المكتب.
