نفت شركة المخابر الصيدلية "دركاس"، ما تم تداوله مؤخرا بمختلف وسائل الإعلام، حول دواء مخدر موضعي وصف ب"الفاسد" (أو ما يعرف بقضية "البنج الفاسد") وحصول بعض حالات الوفاة أو الإعاقة الدائمة، جراء استعمال منتج الشركة، مؤكدة أن هذه الأخبار "عارية عن الصحة…".
وأشارت الشركة في بلاغ توضيحي للرأي العام، اليوم الجمعة، إلى أن مصدر ما تم ترويجه من أخبار بخصوص هذا الملف، هو جهة سياسية "تسعى إلى استعمال صفة الطبيب بطريقة مشبوهة لكسب الرأي العام وتأليبه ضد وزارة الصحة، في إطار تصفية حساباتها مع استعمال المخابر الصيدلية "دركاس" وقودا في معركتها، من خلال نسج روايات لا أساس لها على أرض الواقع"، حسب ما جاء في نص البلاغ.
وأوضحت في هذا الإطار، أن "الدواء متحصل على رخصة ترويج من سنة 2014 وأنه تتم مراقبة جميع المواد، قبل التصنيع وبعده، من أجل التأكد من جودة المنتج عند الإستعمال وذلك في إطار تمش علمي دقيق يضمن الفاعلية القصوى مع التحكم في الأعراض الجانبية المرتبطة بالصنف الدوائي".
وذكرت الشركة المنتجة لهذا الدواء المخدر، أنه "على إثر ورود ملاحظة من طرف أحد المستشفيات، إلى إدارة الصيدلية والدواء، تم في الحين رفع عينات من المنتج عن طريق إدارة التفقد الصيدلاتي وتحليلها من طرف المخبر الوطني لمراقبة الأدوية. وقد تبينت مطابقة جميع التحاليل لمعايير الجودة".
كما تمت "إحالة الملف على أنظار المركز الوطني لليقظة الدوائية الذي قام ببحث حول العلاقة السببية بين استخدام الدواء والأعراض السلبية المذكورة، بينت نتائجه أن هذه الأعراض تندرج ضمن المضاعفات المتعارف عليها بجميع الأدوية التي تحتوي على المادة الفعالة وأن نسبة حصولها لا تفوق النسب المعروفة لهذه المادة"، حسب المصدر ذاته.
وأضاف البلاغ أن المخابر الصيدلية "دركاس" تقتني المادة الفعالة لهذا المنتج "من مصنع إسباني عريق متحصل على المواصفات الأوروبية سارية المفعول (سي يو بي)، ويتم تصنيع حقنة الدواء المخدر من طرف الشركة منذ عامين، إذ تم طرح 800 ألف وحدة من هذا المنتج، دون تسجيل أي احتراز أو تشك من طرف المستعملين".
وقد باشرت المخابر الصيدلة "دركاس" التعامل مع مستعملي هذا المخدر الموضعي، "تحت إشراف المصالح المختصة، صلب وزارة الصحة، وفق منظومة اليقظة الدوائية".
المصدر: وات
