أفادت مصادر موثوقة مشاركة في مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة بأنّ تأخر الاعلان عن الفريق الحكومي الجديد يعزى أساسا إلى اللخبطة التي حصلت خلال الايام الاخيرة لاسيما في ظلّ المطالب المجحفة للنهضة ونداء تونس.
هذا الاشكال يبدو أنّه قد تمّ تجاوزه من خلال تحييد وزارات السيادة باستثناء الخارجية التي سيبقى على رأسها خميّس الجهيناوي،مع وقوع الاختيار على غازي الجريبي وهو شخصية مستقلة للاشراف على وزارة العدل نظرا للتجاذبات السياسية وازمة الثقة الموجودة في القطاع القضائي.
في المقابل،فإنّ مسألة تمثيلية العنصر النسائي في حكومة الشاهد المرتقبة شكلت مأزقا لرئيس الحكومة المكلف الذي وعد بتشريك المرأة والشباب بشكل محترم إذ يبدو أنه قد عجز عن ايجاد أسماء قادرة على تحمّل مسؤوليات هامة في الدولة رغم كثرة المقترحات التي اعتبر غالبها غير جديّة.
وفي هذا الاطار، يتجه الشاهد نحو تجديد الثقة في عدد من الوزيرات اللاتي رغم الانتقادات التي وجهت لهن على غرار وزيرة الثقافة سنيا مبارك،فهن سيواصلن في عملهن صلب الحكومة الجديدة.
ومن المنتظر أن تكون حركتا النهضة ونداء تونس ممثلتين بكاتبات دولة في حكومة الشاهد التي قد يعلن عنها رسميا بداية الاسبوع القادم أو ربما يتمّ تسريب تشكيلة حكومية خلال نهاية الاسبوع الجاري تكون بمثابة بالون اختبار للرأي العام ولمكونات المشهد السياسي والمجتمع المدني.
من جهة أخرى، يبدو أنّ حزب الاتحاد الوطني الحرّ لن يكون مشاركا في الحكومة المقبلة في حال ما رفض القبول بالمنهجية التي اختارها يوسف الشاهد في تشكيل فريقه الحكومي بعد ورود تطمينات من حركة مشروع تونس وكتلتها "الحرّة" للتصويت لصالحة في البرلمان.
كما أنّ أحزاب الشعب والجمهوري والمسار الديمقراطي الاجتماعي باتت قريبة من المشاركة في الحكومة المقبلة وهي التي اشترطت أن يتم تغليب الكفاءة على حساب المحاصصة الحزبية الضيقة بين النهضة ونداء تونس ، علاوة عن ضرورة احترام الشاهد لوعوده السابقة وخاصة لما ورد في اتفاق قرطاج الذي سيكون أشبه بالدستور السياسي والاخلاقي الملزم لجميع الاطراف الموقعة عليه في المرحلة القادمة. وستبقى مشاركة الثلاثي الانف ذكره رهينة قرار مشترك فيما بين هذه الاحزاب التي كانت في المعارضة خلال فترة حكومة الحبيب الصيد.
وبخصوص الاتحاد العام التونسي للشغل ،سيكون ممثلا بشكل غير مباشر بعضو المركزية النقابية سابقا محمد الطرابلسي الذي سيحصل على حقيبة الشؤون الاجتماعية وهو يطالب أيضا بتغيير وزراء يعتبر انهم فشلوا في مهامهم على غرار وزير الشؤون الدينية محمد خليل ووزير الصحة سعيد العايدي.
يذكر أنّ يوم 3 سبتمبر المقبل يمثّل آخر أجل دستوري لعرض يوسف الشاهد لحكومته على أنظار نواب الشعب لنيل الثقة من عدمها.
