كشف وزير الفلاحة سعد الصديق مؤخرا في تصريح اعلامي أن مخزون المياه الصالحة للشرب المتوفرة حاليا تكفي إلى حدود شهر ديسمبر القادم فقط في حال لم تتساقط الأمطار، موضحا أنه في صورة عدم نزول أمطار إلى حدود نهاية هذا العام فإن الوزارة ستعمل على تقليص المياه في بعض المناطق.
وفي هذا السياق، قال الخبير الدولي في الموارد المائية عامر الحرشاني، الذي أشرف على المشروع البحثي الذي أنجزه المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية تحت عنوان "الموارد المائية في تونس في أفق 2030" زمن الرئيس محمد المنصف المرزوقي، إن التغيرات المناخية في تونس عادية حيث دأبت بلادنا على أن تشهد سنتين أو ثلاث سنوات متتالية من الجفاف كما يمكن أن تطرأ عليها فيضانات كبيرة غالبا ما تكون كل 30 سنة مثل تلك التي حصلت عام 1969.
وأفاد الحرشاني، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الجمعة 19 أوت 2016، بأن تصميم السدود والتجهيزات المائية في تونس يرتكز على هذه التغيرات المناخية التي تعتبر عادية، إلا أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه ولم تنزل الأمطار خلال الفترة المقبلة فإن الأمر سيكون أكثر صعوبة، وفق تقديره.
وعن الحلول المتاحة لتخطي هذه الصعوبات، أكد محدثنا وجود مخزون استراتيجي لدى الدولة يتم توزيعه في ظروف مشابهة بالتقسيط حتى لا تتأزّم الأمور خاصة بالنسبة لمياه الشرب والمنتوجات الفلاحية الأساسية، بناء على برامج مدروسة.
وفي إشارة إلى الحلول على المدى المتوسط والبعيد، شدّد الخبير عامر الحرشاني، على ضرورة إجراء دراسات استشرافية للاستعداد لمجابهة الصعوبات الممكنة في السنوات القادمة على غرار الدراسة التي أشرف على اعدادها في المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية سنة 2014 حول "الرؤية الاستراتيجية لقطاع المياه في تونس في أفق 2030"، لافتا إلى أن الصعوبات الحالية ناجمة عن عدم تطبيق الدراسات القديمة أو التأخر في تنفيذها، حسب تقييمه.
وفي ما يلي رابط للدراسة التي أنجزها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية باشراف من الدكتور عامر الحرشاني:
http://www.slideshare.net/tkahlaoui/systme-hydraulique-de-la-tunisie-lhorizon-2030
