علمت حقائق أون لاين أنّ اللقاء الذي جمع مؤخرا رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد بوزير الدفاع السابق غازي الجريبي قد كان بإيعاز من محسن مرزوق الامين العام لحركة مشروع تونس الذي اقترحه لمنصب وزير العدل في الحكومة المقبلة.
مرزوق الذي يتواجد خارج حدود الوطن منذ يوم الثلاثاء الفارط رغم أهمية المشاورات الجارية حاليا والتي دخلت المنعطف الحاسم، كان قد طلب من الشاهد عدم تسمية أيّة شخصية من أعضاء كتلة الحرّة في التشكيلة الحكومية القادمة مقابل التصويت ايجابيا على تركيبة الحكومة في مجلس نواب الشعب من قبل ممثلي الحزب في حال ما التزم رئيس الحكومة المكلف بروح مضمون وثيقة قرطاج من خلال توسيع القاعدة الاجتماعية والسياسية للحكومة واختيار الاسماء على قاعدة الكفاءة ومراعاة التوازنات القائمة وتقديم الاهم على المهم في الاولويات،رافعا الفيتو في وجه بعض المرشحين من قبل حركة نداء تونس على غرار عبد العزيز القطي المرشح لحقيبة الفلاحة.
وكانت تسريبات اعلامية قد أشارت إلى أنّ يوسف الشاهد حاول استمالة بشرى بلحاج حميدة وحسونة الناصفي لتشريكهما في حكومة الوحدة الوطنية المقترحة.
وقالت مصادر مطلعة إنّ التطمينات التي حصل عليها الشاهد من الامين العام لحركة مشروع تونس لمساندة الحكومة في البرلمان رغم عدم المشاركة فيها بصفة مباشرة قد ساهمت بشكل كبير في بلورة الطريقة التي بات يتعامل بها يوسف الشاهد مع حزب الاتحاد الوطني الحرّ الذي صعّد من سقف مطالبه بشكل يفوق حجمه السياسي ووزنه في مجلس نواب الشعب.
ويذكر أنّ علاقة رئيس الحكومة المكلف بحزب الاتحاد الوطني الحرّ قد شهدت خلال الاسبوع الجاري برودا جليّا تشي به التصريحات الاعلامية والمواقف المعلنة في الواجهة وفي كواليس المفاوضات.
هذا وينتظر أن يعود محسن مرزوق من جولته الاوربية يوم الاحد، حيث من المرجح أن يلتقي بداية الاسبوع رئيس الحكومة المكلف الذي سيعلن في بحر الايام القليلة القادمة عن الهيكلة النهائية لحكومته وتركيبتها الرسمية التي قد تضمّ مفاجآت عديدة غير متوقعة، وفق ذات المصادر.
وكان سليم الرياحي رئيس حزب الاتحاد الوطني الحرّ قد أصدر الليلة البارحة بيانا على صفحته الرسمية في الفايسبوك ورد فيه ما يلي:
"كان الهدف من مشاركتنا في مبادرة رئيس الجمهورية المتعلقة بتكوين حكومة وحدة وطنية ، إنقاذ المجالات الحيوية بالدولة التي تمر بوضع خطير، و تحسين الاداء في بقية المجالات الأخرى ، و باعتبار أنّ مقوّمات نجاح المبادرة تقتضي أيضا سندا سياسيا متينا طالما افتقدته حكومة السيد الحبيب الصّيد . إلاّ أن طريقة تشكيل الحكومة الجديدة وإدارة المفاوضات حولها بعثت مؤشرات تؤكد بأن هذه الحكومة ستكون أضعف من حكومة الصيّد إن لم نقل جميع الحكومات السابقة .
في اعتقادنا أن هذه المبادرة لن تنجح إلاّ إذا اتسمت المشاورات برؤية براغماتية مع الأخذ بعين الاعتبار القوى الفاعلة في الساحة السياسية والوضع الاجتماعي والاقتصادي في تونس ، واعتماد الشفافية ووضوح الرؤيا والتوجهات بين الأطراف المتحدة ، كما أكدنا على ضرورة عدم إهمال الدعم السياسي الواسع والدعم البرلماني، إذ من غير المقبول أن تمر الحكومة على التصويت بأغلبية أقل من أغلبية حكومة الرباعي !
هذا كله لم نلمسه خلال لقاءاتنا مع رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد ، فإلى حد الأن لازلنا ننتظر الهيكلة النهائية للحكومة و المشاركين فيها وهو ما يؤكد ان المفاوضات تسير عكس ما نصّت عليه وثيقة قرطاج التي يتمسك حزب الاتحاد الوطني الحر بتطبيق كافة بنودها .
أمام تواصل الحياد عن الوثيقة ، ستولد الحكومة الجديدة ضعيفة ، هشّة ، قد ينفضّ الجميع من حولها بعد أيام قليلة من تشكيلها ، هذا ان ولدت ، لذلك، ولمن اختلطت عليه المواقف ، نؤكد ان موقف الوطني الحر واضح ولن نقبل بأن نكون شهودا على تكوين حكومة نسبة فشلها أكبر من نسبة نجاحها ، و لن نبارك مجددا، نواة حكم ضيقة ملبسة بأحزاب تزويق ، و نكتفي بتسيير الحقائب دون ان نكون جزءا من القرار السياسي في الملفات الحقيقية التي تمس الشعب مباشرة .
لقد انتقدنا حكومة الصيد لأنها فشلت في الملفات الكبرى و الحارقة ، ثم ساندنا اختيار رئيس الدولة للسيد يوسف الشاهد كرئيس حكومة مكلف لقناعتنا التامة بضرورة التشبيب و التطور في الأفكار ، إلا أن هذا لا يعني أن نقع في فخ التسويق لصورة " فنيّة " قد تظهر لخبراء الإتصال جميلة ، ولكن في عمقها وجوهرها " فارغة " ، لأن كل مرحلة لها مقتضياتها ، فنحن لسنا في السويد أو الدانمارك، نحن في تونس التي تضم ستين بالمائة من شعبها دون المقومات الدنيا للعيش الكريم .
عاشت تونس حرة أبية منيعة"
