أصدرت المحكمة الادارية بتونس بتاريخ 3 جوان 2016 حكما قضائيا ينص على إلغاء عملية انتخاب خالد الكريشي في خطة نائب لرئيس هيئة الحقيقة والكرامة مقابل تثبيت زهير مخلوف في هذه الخطة.
وتم بمقتضى هذا الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية تثبيت زهير مخلوف في خطة نائب ثان لرئيس هيئة الحقيقة والكرامة وإلغاء عملية انتخاب خالد الكريشي في هذه الخطة.
وبررت المحكمة قرارها بأن خطة نائب رئيس مشمولة في مادة توقيف التنفيذ والذي يلزم الهيئة بتعطيل كل الآثار المترتبة عن قرار الإعفاء المتخذ في حق زهير مخلوف بصفته نائبا ثانيا لرئيس هيئة الحقيقة والكرامة.
وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن التمادي في تنفيذ قرار انتخاب خالد الكريشي سيؤول الي تكريس حالة اللاشرعية المتواصلة .
وصدر هذا القرار إثر قيام عضوين من الهيئة برفع قضية مستعجلة في شهر مارس الماضي للطعن في الإجراءات المتخذة خلال عملية انتخاب خالد الكريشي وذلك نظرا لعدم احترامها لأحكام النظام الداخلي للهيئة ولمعارضتها مع قانون العدالة الانتقالية.
وتمتنع هيئة الحقيقة والكرامة عن تنفيذ هذا القرار الصادر عن المحكمة الإدارية بتونس ومنعت زهير مخلوف من مواصلة ممارسة مهامه في منصب نائب ثان لرئيس الهيئة.
وفي هذا الشأن أكد زهير مخلوف في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الخميس 18 أوت 2016، أن القرار الصادر بتاريخ 3 جوان قاطع وبات وغير قابل للطعن، وجاء بعد القضية التي رفعها عضوان من الهيئة وهما ليليا بوقيرة ومصطفى البعزاوي يدعوان فيها إلى إعفاء خالد الكريشي من التنصيب غير القانوني، وفق قوله.
وأفاد بأن هيئة الحقيقة والكرامة لازالت تمتنع عن الامتثال لأحكام المحكمة الإدارية بتونس ومنعته من من ممارسة مهامه وقامت بطرده من مكتبه باستعمال القوة مشيرا إلى أنه لم يتقاض أجره منذ حوالي 10 أشهر.
وأبرز أن الحكم الصادر بتاريخ 3 جوان 2016 ينص على أن نائب الرئيس خالد الكريشي لا يملك شرعية ويقضي بإعادة تثبيت زهير مخلوف في منصبه.
وفي ذات السياق قال القاضي بالمحكمة الإدارية أحمد صواب إن رئيس المحكمة الإدارية بتونس قد أصدر حكما قضائيا بتاريخ 3 جوان ينص على أن منصب نائب الرئيس غير شاغر قانونا ومازال يشغله زهير مخلوف ويثبته في منصبه.
وشدد أحمد صواب في تصريح لحقائق أون لاين على أن هيئة الحقيقة والكرامة قامت بعدم احترام 3 أحكام قضائية وهو ما يشكل في نهاية المطاف تكريسا لحالة اللاشرعية المتواصلة وهو حيثية ثقيلة جدا وفيها معان قانونية عالية، وفق قوله.
واعتبر تعنت هيئة الحقيقة والكرامة ضد زهير مخلوف هرسلة له قائلا ان "ما اقترفته هيئة الحقيقة والكرامة هو خرق صريح للدستور وخاصة في الفقرة الثالثة من التوطئة في ما يتعلق باستقلال القضاء ويشكل خرقا للفصل 102 والفصل 111 من الدستور".
وأضاف أحمد صواب "لا أعطي ثقة لهيئة تعتني بالعدالة الانتقالية ولا تحترم أحكام العدالة مما يجعل بالضرورة العدالة الانتقالية في خطر"معتبرا أن بقاء خالد الكريشي في منصب نائب رئيس هيئة الحقيقة والكرامة هو غير شرعي.
