أفاد الخبير الاقتصادي معزّ الجودي، في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الخميس 18 أوت 2016، أنّه سبق لعدد من الخبراء والمهتمين بالشأن الاقتصادي وأن دعوا حكومة تصريف الأعمال إلى الشروع في الإصلاحات الاقتصادية الجريئة ومن أبرزها تغيبر العملة التونسية.
وبيّن محدثنا أنّ هذه العملية مكلفة نسبيا على الدولة التونسية، لكنّها ستوفر مرابيح كبيرة للدولة، خاصة في ظلّ آلاف المليارات التي تتدفق من نشاط الاقتصاد الموزاي.
وعن آليات تغير العملة، لخّصها محدثنا، في دعوة الدولة عموم مواطنيها إلى إرجاع الأموال التي بحوزتهم إلى البنك لتحويلها بأخرى وذلك وفي فترة زمنية يحددها البنك المركزي، مشيرا الى أن كبار المهربين والعصابات التي تتمعش من الاقتصاد الموازي ستجد نفسها مضطرة إلى إخراج أموالها وتغييرها لأنها بعد فترة لن تكون صالحة.
ولفت محدثنا إلى أنّ هذه العمليّةّ، تتطلب تقتيات وأليات خاصة، لأن المهرّبين والعصابات المالية ومن لديهم سيولة غير مقننة سيلجؤون إلى طرق أخرى لعدم التفريط في أموالهم على غرار استعمالها في العملة الصعبة أو المتاجرة بالذهب الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاعه.
ودعا حكومة الوحدة الوطنية التي ستجد أمامها ملفا اقتصاديا ثقيلا، الى الاتجاه نحو اتخاذ اجراءات إصلاحية جرئية.
