يعود التأخير في الانتهاء من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وعرضها على رئيس الجمهورية في الآجال التي رسمها رئيس الحكومة المكلف لنفسه والتي انتهت يوم أمس، وفق مقربين من يوسف الشاهد، إلى الخلافات في التصور بينه وبين كل من حركة نداء تونس والاتحاد الوطني الحر بالأساس، الأمر الذي وصل بالشاهد إلى حد التلويح بأنه مستعد للذهاب على أن يتراجع عن خياراته.
وجاء في صحيفة المغرب الصادرة اليوم الثلاثاء 16 أوت 2016، أن هذه الخلافات تتجه إلى الحل حسب المحيطين بالشاهد الذي أنهى عملية اختيار من سيكون عضوا في حكومته تقريبا، وفق تصور يقوم على المزج بين اختيار من قائمات المرشحين التي تقدمت بها الأحزاب والاختيار من خارجها.
وأضافت نفس المصادر أن هذا المزج سيكون بالتناصف، حيث جعل نصيب الاحزاب في حكومة الشاهد من وزراء وكتاب دولة لا يتجاوز النصف إلا بقليل إن لم يكن أقل من ذلك، مشيرة إلى أن الشاهد تمسك بأن لا تتجاوز حكومته الـ30 عضوا بحيث تكون تمثيلية الأحزاب في حدود 15 عضوا بين وزراء وكتاب دولة عبر معادلة تقوم على تمثيل نتائج الانتخابات التشريعية وبالتالي منح نداء تونس 4 وزارات، و3 وزارات لحركة النهضة ووزيرين لكل من حزب آفاق تونس والاتحاد الوطني الحر.
كما يتجه الشاهد إلى الإبقاء على وزارات السيادة كما هي عليه غير متحزبة مع إمكانية بقاء 3 من وزراء السيادة في مناصبهم وهم وزراء الداخلية والخارجية والدفاع مع ترجيح تغيير وزير العدل إضافة إلى وزيرين آخرين من حكومة الصيد وهما كل من وزيرة السياحة ووزير النقل.
