أفادت مصادر عليمة لحقائق أون لاين أن رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد قد وجه الدعوة لممثلين عن رؤساء الجامعات التونسية للاستماع إلى مقترحاتهم بخصوص قطاع التعليم العالي و لاسيما البحث العلمي، وذلك تفاعلا مع الرسالة التي تلقاها الشاهد من رؤساء الجامعات والتي نشرت حقائق أون لاين نصها.
ومن المنتظر أن يضم الوفد الاكاديمي، خلال اللقاء المبرمج غدا الاثنين 15 أوت 2016، وفق ذات المصادر، رؤساء جامعات صفاقس والمنستير وجندوبة وتونس، حيث ستتم مناقشة مسألة المواصفات المطلوبة للإشراف على وزارة التعليم العالي وخاصة مجال البحث العلمي الذي اقترح رؤساء الجامعات في ندوتهم الأخيرة تخصيص كتابة دولة له.
ويطالب رؤساء الجامعات، وهم أعلى سلطة منتخبة تمثل الإطار الأكاديمي في قطاع التعليم العالي، بمنح الوزير القادم ميزانية أكبر وصلاحيات أكثر من أجل الشروع في إصلاحات عاجلة وضرورية وناجعة وفقا لمقاربة تشاركية.
يذكر أن قطاع التعليم العالي يشهد خلال السنوات الأخيرة تعثرات جمة بالنظر إلى عدم توفر الإرادة السياسية للإصلاح علاوة عن سوء اختيار الوزراء التكنوقراطيين الذين ساهمت علاقتهم المتوترة مع اتحاد الشغل وخاصة عدم امتلاكهم للحس السياسي والرؤية الإصلاحية للقطاع في تأجيل فتح ورشة هامة في المسار الاصلاحي لتونس ما بعد 14 جانفي 2011.
وفي ما يلي تذكير بنص رسالة رؤساء الجامعات عقب ندوتهم التي انعقدت خلال الأسبوع المنقضي وقد وجهت لرئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد:
"رسالة مفتوحة
إلى السيّد رئيس الحكومة المكلّف
يتابع رؤساء الجامعات التونسيّة باهتمام التطوّرات السياسيّة بالبلاد خصوصا منها مساعي السيّد رئيس الحكومة المكلّف لتشكيل حكومة جديدة.
ومردّ الاهتمام بهذه التطوّرات هو ما شهده قطاع التعليم العالي والبحث العلمي خلال السنوات الماضية من تراجع وتفاقم للمشاكل وعجز عن تطوير منظومتي التكوين والبحث. وهو ما أدّى إلى تفكّك المنظومة بشكل ينذر بمزيد التدهور ّإذا لم يقع تدارك الأمر والخروج من المركزيّة المقيتة وإيجاد مشروع إصلاحي حقيقيّ يلتزم بالمعايير الدوليّة في هذا القطاع ويناسب ما في الواقع الاقتصادي والاجتماعي التونسيّ من تحدّيات ومخاطر. فلم يعد من المقبول مثلا أن يظلّ البحث العلميّ في حالة شلل شبه تام بسبب اعتباره أمرا ثانويّا في خضمّ المشاكل اليوميّة وانعدام الرؤية الواقعيّة والعلميّة وتركه لإدارة بيروقراطيّة لا تمتلك تصوّرا لعلاقة البحث العلميّ بالتنمية.
ويعتقد رؤساء الجامعات التونسيّة أن الوضع مرشح لمزيد من التدهور والانهيار. ومن واجب رؤساء الجامعات التونسيّة التنبيه إلى أمرين: أولهما الحاجة إلى تعيين وزير ملمّ بمشاكل القطاع إلماما دقيقا وله رؤية إصلاحيّة حقيقيّة وجرأة كافية لاتخاذ القرارات المناسبة لإيقاف التدهور من ناحية والشروع في تطوير منظومة التعليم العالي وثانيهما تفعيل منظومة البحث العلمي وإيلاؤها ما تستحقّ من عناية لأهميتها في التنمية خصوصا في هذا الظرف الاقتصاديّ الصعب وذلك بتخصيص كتابة دولة للبحث العلميّ. لذلك نحذّر من الفكرة الرائجة لتجميع ما يتّصل بالتربية والتعليم والبحث العلميّ في هيكل واحد لأنه سيجعل أيّ إصلاح مستحيلا.
إنّ رؤساء الجامعات التونسيّة هم الممثّلون فعليّا لكلّ الجامعيّين الّذين انتخبوهم للإشراف على جامعاتهم ومؤسّساتهم وبحكم ما لرؤساء الجامعات من معرفة بالواقع الجامعيّ والبحثيّ ومن تجربة واسعة في التعامل مع هياكل الوزارة فإنّهم يدعون السيّد رئيس الحكومة المكلّف بالإصغاء إلى مقترحاتهم في شأن من سيتولّى حقيبة التعليم العالي والبحث العلميّ. فأيّ وزير سيكلّف بهذه الحقيبة مضطرّ بحكم واقع الأشياء وهيكلة التعليم العالي في تونس إلى التفاعل مع رؤساء الجامعات في صياغة أيّ مشروع إصلاحيّ وفي تنفيذه.
هذا ما يراه رؤساء الجامعات من واجب وطنيّ وللسيّد رئيس الحكومة المكلّف سديد النظر."
