قال منسق شبكة دستورنا جوهر بن مبارك، إن الشبكة تراجعت عن تكوين ائتلاف مدني للطعن في تكليف يوسف الشاهد برئاسة الحكومة المرتقبة، مشيرا إلى أن الشبكة اكتفت بالطعن الذي قدمه الاعلامي زياد الهاني.
وأضاف بن مبارك في تصريح لحقائق أون لاين اليوم السبت 13 اوت 2016، أنّه ليس هناك داع لرفع قضية أخرى لدى المحكمة الإدارية، لافتا إلى أن شبكة دستورنا ستتابع أطوار القضية التي رفعها الهاني لدى المحكمة.
يذكر أن الإعلامي زياد الهاني قد رفع دعوى قضائية في تجاوز السلطة لدى المحكمة الإدارية لإلغاء الأمر الرئاسي عدد 95 بتاريخ 3 أوت 2016 والمتعلق بتكليف يوسف الشاهد بتكوين حكومة.
وكان منسق شبكة دستورنا جوهر بن مبارك، قد قال في تصريح لحقائق اون لاين، إن شبكة دستورنا تبحث تكوين ائتلاف من منظمات المجتمع المدني للطعن في تكليف يوسف الشاهد بتشكيل الحكومة المرتقبة، معتبرا أن المشاورات التي سبقت تكليف الشاهد لم تكن دستورية وإنما مشاورات سياسية غير رسمية.
