تفاصيل جديدة حول عملية استيلاء أعوان الأمن على مبلغ مالي من مواطن

علمت حقائق أون لاين من مصادر مطلعة أن أعوان الأمن الذين استولوا على مبلغ مالي هام من مواطن قد توخوا أسلوب التهديد والمغالطة ضذ هذا الشخص لإرغامه وإجباره على تسليم الأموال.

وأفاد مصدرنا أن أعوان الأمن المذكورين قد هددا صحاب الأموال بتلفيق تهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي وتمويله في صورة عدم تسليمهم المبلغ المالي الذي كان يحمله.

وعمد عونا الأمن إلى ترهيب هذا الشخص وتخويفه من قضاء حياته داخل السجن متهما بالإرهاب وأوهموه أنه شخص مفتش عنه في قضية تتعلق بالإرهاب فسلمهم المبلغ المالي الذي كان يحمله وزعم أنه لن يبلّغ عنهم.

يشار إلى أن أعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني قد تمكنوا أمس من الكشف أمس عن مرتكبي عملية إستيلاء على مبلغ مالي بعد أن تقدّم شخص إلى منطقة الأمن الوطني ببنعروس والإعلام عن تعرضه إلى عملية إستيلاء على مبلغ مالي تابع له من قبل سيّارة إداريّة أمنيّة يمتطيها 4 أعوان بالزي النظامي يرافقهم شخصان مدنيّان.

وأفاد بأنه قد تمّ إيقافه لمّا كان على متن سيّارة أجرة وإيهامه بأنه محلّ تفتيش.

وبالتحرّي معه والتثبت في المسلك الذي تمّ إتباعه لمّا كان على متن السيارة الإداريّة المذكورة تأكّد مرورها بجهة بنعروس حسب كاميراهات المراقبة كما أنها مرّت من أمام مقرّ إدارة الشرطة العدليّة بالقرجاني وبذلك تمّ التعريف بالسيّارة الإداريّة وبالأعوان الذين كانوا يعملون على متنها حيث تمّ ضبطهم وحجز لدى كلّ واحد منهم مبلغ مالي قدره 06 آلاف و300 دينار وبالتحرّي مع المواطنين الذين كانا برفقتهم إتضح وأنهما لا ينتميان لسلك الأمن الوطني.

وذكرت الداخلية أنه قد تمّ إيقاف المظنون فيهم (الأمنيون الأربعة والمواطنين الإثنين) وحجز كامل المبلغ الذي سلب من صاحبه.

وبمزيد التعمّق في الموضوع إتضح وأنه تمّ إيهام المتضرّر والذي بدوره يُتاجر بالعملة الصّعبة بالسّوق السّوداء والتهريب من قبل أحد المواطنين حيث أبدى رغبته في تصريف مبلغ مالي من فئة الأورو فقام بإحضار قيمة هذا المبلغ بما يقابله بالدّينار التونسي وتمّ إستدراجه إلى جهة بنعروس حيث تمّ ضبطه والإستيلاء على أمواله.

وتمكنت الوحدات الأمنية التابعة للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية من إسترجاع مبلغ قدره 37 ألف دينار و800 قام المظنون فيهم باقتسامه بينهم بالتساوي.

تمّ الإحتفاظ بالمظنون فيهم (04 أمنيين و02 مدنيين) وحجز كامل المبلغ. وقد تمّت كلّ هذه العمليّات بالتنسيق مع النيابة العموميّة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير الدّاخلية "الهادي مجدوب"والمدير العام للأمن الوطني "عبد الرّحمان بالحاج علي" كانا قد تحوّلا صباح اليوم إلى إدارة الشرطة العدليّة بالقرجاني للإطلاع عن كثب عن سير التحقيق في هذه القضيّة، وأكّدا الحرص للقيام بكل الإجراءات القانونيّة والعدليّة قصد إحالة القضيّة إلى النيابة العموميّة.

 

 

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.