علمت حقائق أون لاين أنّ رئيس الحكومة المكلف قد اشترط على الأحزاب السياسية التي من المنتظر أن تشارك في الفريق الحكومي الجديد جملة من المقاييس والضوابط في اختيار الأسماء المرشحة لنيل حقائب وزارية.
وأفادت مصادر متطابقة أنّ هذه الشروط تتمحور أساسا حول مقياسي الكفاءة وتشريك الشباب والمرأة.
وبعد تأكد عدم مشاركة رئيس حزب آفاق تونس ياسين ابراهيم في الحكومة الجديدة ،بقرار مؤسساتي من حزبه، الذي سيتفرغ للاعداد للاستحقاقات الانتخابية القادمة،فإنّ شخصيات وزارية أخرى من حكومة الصيد -تعتبر من قيادات أحزابها- ستجد نفسها خارج التركيبة الحكومية ليوسف الشاهد،وفقا لمصادرنا.
هذا وقد انطلقت الاحزاب في تقديم مرشحيها في انتظار البتّ في القائمة النهائية لأعضاء الفريق الحكومي القادم التي ستتضمن مفاجآت بحسب ذات المصادر التي نفت صحة القائمات المتداولة في بعض المواقع الالكترونية.
ويتجه يوسف الشاهد نحو التقليص في عدد الوزراء في حكومته مقارنة بالحكومات المتعاقبة على السلطة في تونس بعد 2011 وهو الامر الذي وضع الأحزاب المشكلة للائتلاف الحاكم في مأزق مما جعلها تكثف من اجتماعاتها الداخلية لاسيما حركتي النهضة ونداء تونس.
وكان الشاهد قد أنهى الجولة الاولى من المشاورات والتي خصّصت لمناقشة هيكلة الحكومة والخطوط الكبرى لبرنامجها والاولويات التي سيتم الاشتغال عليها.
وفي انتظار الاعلان الرسمي،تمّ تكليف المستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية رضا شلغوم الذي يعدّ من الكفاءات الوازنة في هذا المجال رئيسا لديوان رئيس الحكومة المكلف الذي شدّد خلال لقاءاته بالاحزاب والمنظمات الوطنية وبعض المكونات من المجتمع المدني على احترامه للآجال الدستورية لعرض حكومته على أنظار مجلس نواب الشعب قبل 3 سبتمبر المقبل،فضلا عن تمسكه بالوعود التي أعلن عنها يوم تكليفه بصفة رسمية من رئيس الجمهورية.
ويبدو أنّ الشروط التي وضعها الشاهد قد أعادت خلط أوراق حسابات الحزبين الاغلبيين في البرلمان مما جعلهما في موضع ضغط غير مباشر مسلط عليهما في علاقة بمسألة الحسم في الاختيارات حيث ينتظر ترشيح أسماء جديدة غير متداولة في كواليس "المطبخ السياسي" وفي التسريبات الاعلامية الاخيرة خاصة وأنّ عدد الحقائب التي ستمنح لها دون سقف تطلعاتها حيث ستضمّ الحكومة كفاءات وطنية مستقلّة وتتمتّع بالحسّ السياسي من المجال الاكاديمي ومن الادارة،بحسب تأكيدات ذات المصادر.
