أكد الخبير في الحوكمة الاقتصادية والمالية ورئيس الجمعية التونسية للحوكمة معز الجودي، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الخميس 11 أوت 2016، خبر سعي كل من محافظ البنك المركزي ونائبه إلى الزيادة في راتبيهما بـ5 أضعاف أجريهما اللذين يتقاضيانهما في الوقت الحالي، مشددا على أنه تحصل على هذه المعلومة منذ اكثر من 3 أسابيع غير أنه لم يكشف عنها للرأي العام إلا عندما تثبت من صحتها مائة في المائة، حسب قوله.
وذكر الجودي أن مسألة الترفيع في أجري محافظ البنك المركزي ونائبه التي أثارها هو مؤخرا، انطلق التحضير لها توازيا منذ إصلاح القانون الأساسي للبنك المركزي في ماي 2016، والذي كان حوله جدل كبير جدا في مجلس نواب الشعب، وكانت من النقاط التي وقع طرحها صلب المناقشات باعتبار أن البنك سيتحصل على استقلاليته، لافتا إلى الضغط الذي سلط حينها على نواب الشعب للمصادقة على القانون المذكور من خلال ربطه باشتراط صندوق النقد الدولي تمريره مقابل تقديمه للدعم المادي لتونس.
كما ذكر بتصريحات محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري أمام مجلس نواب الشعب في تلك الفترة عندما سُئل عن قيمة راتبه وأجاب أنها مخجلة لذلك لا يستطيع الكشف عنها، علما وأن راتبه يقدر بنفس قيمة راتب وزير باعتباره موظفا عموميا برتبة وزير، يتقاضى 4.500د تقريبا، فيما يتمتع نائبه بنفس امتيازات وراتب كاتب الدولة، وفق تأكيدات محدثنا الذي قال إن مثل هذه الرواتب إذا ما تم اعتبارها مخجلة فيا خيبة المسعى، وفق تقديره.
هذا وقال العياري في تصريحات أخرى، وفق ذات المصدر، إن البنك المركزي يعد بنك البنوك العمومية التي وقع الترفيع في أجور القائمين عليها وبالتالي من غير المعقول أن لا يتم الترفيع في أجور مسؤولي البنك المركزي.
وفي إطار إثبات صحة كلامه، كشف الخبير الاقتصادي معز الجودي أن مجلس الإدارة الأخير، والذي عينه الشاذلي العياري بعد مصادقة مجلس نواب الشعب على القانون الأساسي للبنك المركزي، نظر مع لجنة الجرايات في طلب محافظ البنك ونائبه المتضمن للترفيع في أجري الطرفين، وأبدى موافقة أولية على ذلك، مشيرا إلى أن العياري طلب راتبا يقدر بـ30 ألف دينار إلا أن مجلس الإدارة وافق مبدئيا على 28 ألف دينار فقط له، و26 ألف دينار لنائبه.
وعن نفي البنك المركزي لهذه الاخبار من خلال بعض وسائل الاعلام أمس، اعتبر محدثنا أن عدم صدور هذا النفي في بلاغ رسمي للبنك والاكتفاء بذكر أنه نقلا عن مصدر مسؤول، دليل على ضعف موقفهم، قائلا إن التكذيب المتداول حمل معلومات متضاربة حيث تنفي من جهة نية الزيادة المذكورة، وتؤكد من جانب آخر أن مجلس الإدارة مازال لم ينظر في الأمر، وهو ما يطرح نقطة استفهام، وفق محدثنا.
أما عن الأنباء المتداولة بشأن أن رغبته في تقلد منصب المحافظ للبنك المركزي وراء هذه المعلومات التي يروج لها، فأكد رئيس الجمعية التونسية للحوكمة معز الجودي أنه لا نية له في تقلد أي منصب باعتباره ليس مؤهلا لذلك في الوقت الحالي، كما ليست له أي مشاكل شخصية لا مع محافظ البنك المركزي ولا غيره، حسب قوله.
