صادق مجلس الوزراء المنعقد يوم أمس الاربعاء 10 أوت 2016، بقصر الحكومة بالقصبة، على أمرين حكوميين يتعلق الأول بإحداث خلايا الحوكمة ومكافحة الفساد وضبط مشمولاتها ،والثاني بتوسيع مهام المواطن الرقيب، وذلك تنفيذا للخطة الوطنية التي أعدتها وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد وفي إطار المقاربة القطاعية التي توختها بهدف تنزيل الاصلاحات على مستوى الهياكل والجهات.
ويندرج الأمر الحكومي الأول، وفق بلاغ لوزارة الوظيفة العمومية، ضمن الخطة القطاعية للوزارة والتي تقوم على تركيز شبكة لخلايا الحوكمة على مستوى قطاعي ومستوى جهوي ومستوى محلي إضافة إلى خلايا الحوكمة الموجودة على المستوى المركزي صلب المؤسسات العمومية.
وينص هذا الأمر الحكومي على تركيز لجنة قطاعية للحوكمة في كل وزارة يعهد إليها بالنظر في وظائف جديدة كالنفاذ إلى المعلومة وحوكمة الصفقات العمومية والحوكمة المفتوحة ودعم آليات النزاهة ومدونة السلوك وكل المسائل ذات العلاقة بمكافحة الفساد، وذلك بهدف تدعيم مبدأ الإدارة العمومية في خدمة المواطن وتكريس الحياد والمساواة واستمرارية المرفق العام وتعزيز العلاقة التشاركية بين الإدارة والمجتمع المدني في إطار التعهد بالتبليغ عن حالات الفساد.
أمّا الأمر الحكومي الثاني فسيمكّن المواطن الرقيب من القيام بجملة من المهام الجديدة من بينها:
– المساهمة في رصد بعض السلوكيات التي تصنف في خانة الفساد على غرار الابتزاز والحيف والاستخدام السيئ للنفوذ والاخلال بمبادئ المساواة والنزاهة والشفافية.
– معاينة جودة الخدمات الإدارية وظروف إسدائها وكذلك سلوك الأعوان العموميين وكيفية أدائهم لمهامهم.
– مراقبة مدى التزام المصالح العمومية بالاشتراطات الفنية لجودة الاستقبال ومدى احترام الأعوان العموميين لمتطلبات النزاهة والمساواة في التعامل مع العموم طبقا لمواصفات الجودة والنزاهة والشفافية.
