قال الخبير في إدارة المخاطر المالية مراد الحطاب إن المؤشرات المالية الحالية تشير إلى أن السلطات التونسية ستجد صعوبات في صرف أجور الموظفين سنة 2017 .
وشدد الحطاب في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الإربعاء 10 أوت 2016، على أن تونس اليوم أمام خيارين. إما خلاص أجور الموظفين وأعباء التسيير وتوفير الحد الأدنى من الأموال من ميزانيات التجهيز أو خلاص القروض الخارجية.
وأضاف ذات الخبير أنه على عكس ما تروج له وزارة المالية والاقتصاد من ان رصيد خزينة الدولة يتجاوز 2200 مليون دينار فإن الموقع الالكتروني للبنك المركزي يشير إلى أن الحساب الجاري بالخزينة يوم 9 أوت 2016 وصل 55 إلى 550 مليون دينار .
وأفاد الحطاب بأن الحجم الجملي للتدخلات لتعديل وضعية السيولة المنخرمة بالبلاد يناهز حاليا 7749 مليون دينار بمعنى أن نقص السيولة النقدية في البلاد قد بدأ في الاقتراب من قيمة 8 ألاف مليون دينار وهو ما اعتبره مستوى قياسيا في التاريخ المالي الحديث لتونس.
وقال إن هذه المؤشرات تشير إلى إشكاليات كبرى تخص التصرف العادي لنفقات تسيير الدولة من أجور وأعباء تسيير رغم أن حساب الخزينة هي حسابات متحركة وليست حسابات ثابتة.
وشدد محدثنا على أن تونس أصبحت أمام مسألتين حتميتين وهما تسديد الديون وتسيير دواليب الدولة.
كما أشار إلى أن قيمة النفقات المخصصة للأجور لسنة 2016 قد بلغت 13 ألف مليون دينار وتم صرف 6805 مليون دينار منذ بداية السنة إلى حدود أواخر شهر جوان الماضي.
