نشر المؤرخ الجامعي وأستاذ التاريخ المعاصر بجامعة باريس عادل اللطيفي، اليوم الإربعاء 10 أوت 2016، تدوينة على صفحته الخاصة بموقع " الفايسبوك" تطرق فيها إلى إشكالية تولي التونسيين الحاملين لجنسيتين لمهام في الدولة.
وفي ما يلي نص التدوينة:
"تطرح منذ مدة إشكالية تولي التونسيين الحاملين لجنسيتين لمهام في الدولة. طرح مطبوع في أغلبه بالمراوحة بين الشوفينية والعنصرية (أعي ما أقول) وتغيب فيه المواطنة المؤسسة على الإنسنة (humanisme). أسوق في إطار الرد جملة الملاحظات التالية:
– يطرح البعض إمكانية تضارب الولاء في حالة التفاوض مثلا بين دولتين يحمل الوزير جنسيتيهما. طرح سخيف لأن الوزير يمثل الدولة التي توظفه في المنصب وليس شخصه وهذا معروف في كل العالم.
– المصالح لا تطرح فقط من باب التعارض والتناقض بل من باب التكامل خاصة في عالم اليوم وهنا قد يكون للازدواجية دور مساعد.
– أغلب الدول التي تسمح بازدواجية الجنسية تعتبر أن كل مزدوج للجنسية هو مواطن كامل الحقوق في إطار كل من الجنسيتين والتدخل ضعيف جدا. فالتونسي حامل الجنسية الفرنسية مثلا ينطبق عليه قانون الجندية الفرنسي والتونسي في نفس الوقت. إذا كنت حاملا للجنسية الفرنسية أو الألمانية مثلا يتمتع بكامل حقوقه بغض النظر عن أصله.
– يقول البعض في حالة قيام حرب أين يذهب الولاء؟ فرضية خيالية في عالم اليوم. رغم ذلك نقول أن المواطنة الحديثة المبنية على الأنسنة تتعارض مع مفهوم الولاء الأغمى للوطن. سأقف ضد تونس إذا اعتدت على دولة أخرى كما فعل محمد علي كلاي في حرب فيتنام. كما أدافع عنها إن وقع الاعتداء عليها. المواطنة الحقيقية اليوم هي التي تقف ضد الحرب باسم الإنسان. يوجد 3 وزراء في الحكومة الفرنسية الحالية مزدوجي الجنسية وفي وزارات ذات مسؤولية عالية: نجاة فالو بالقاسم (التعليم) مريم القمري (الشغل) ووزيرة الثقافة مؤخرا. كلهن مغربيات فرنسيات.
– إذا سلمنا بصحة رأي من يدعو لعدم تولي مزدوجي الجنسية لمهام في الدولة فيجب تعميم الأمر على كل القطاعات كما يجب أن يشمل الدولتين. في هذه الحالة سننتج فئة من المواطنين في العالم هم نصف مواطنين بسبب حرمانهم من بعض حقوقهم في بلديهم باسم الازدواجية وفي بلدان أخرى لأنهم أجانب. هذا في تعارض تام مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
– مشاكل تونس ليست متأتية من حاملي الجنسيتين وليست مشكل ولاء. هذا افتعال يذكرنا للأسف بخطاب مارين لوبان والتيارات العنصرية في أوروبا. مشكل تونس الأساسي يتنثل في غياب الإرادة السياسية مما عمم الرداءة والتسيب.
– توجد بعض حالات الدول حتى المتقدمة متشددة في بعض الجوانب، لكنها لا تمثل بالضرورة مثالا يحتذى به. تونس تقدم درسا لعديد البلدان في مجال حق الإجهاض مثلا".
