توقع وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ياسين إبراهيم إمكانية رفع الضريبة على مغادرة السيارات الجزائرية للتراب التونسي والمقدرة بـ30 دينارا، مبديا "تفهما كبيرا" للحركة الاحتجاجية التي نفذها عدد من الجزائريين عبر المعابر ضد هذا الإجراء، وأكد أن الواجب على الحكومة التونسية توفير كل الرعاية والتسهيلات للجزائريين الذين يساهمون في إنقاذ الموسم السياحي في تونس.
واوضح ابراهيم في حوار مع صحيفة الشروق الجزائرية، أن قرار الضريبة اتخذ في نطاق قانون المالية 2014، وحينها كانت الضريبة مفروضة على الأشخاص وعلى المركبات، والحكومة التي تولت التسيير بداية من مارس 2015، ألغت الضريبة المفروضة على الأشخاص الحاملين لجنسية مغاربية من جزائريين وليبيين ومغاربة وموريتانيين، وتم إبقاء الضريبة على العربات والسيارات، وهذا لتغطية تكلفة الخدمات على المعابر الحدودية.
وأشار الوزير إلى أن إدارة وزارة المالية تعمل من أجل النظر في إمكانية إلغاء هذا الإجراء بطلب من وزيرة السياحة، متوقعا أن يحدث هذا في قانون المالية التكميلي لهذه السنة وقد يكون نهاية هذا الشهر، وإذا لم يحدث، وساروا في هذا السياق سيكون في 2017، أي في غضون الصيف المقبل سيدخل ويغادر السائح الجزائري دون أن يدفع أي ضريبة، وفق تقديره.
