أفادت عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة والنائب بمجلس نواب الشعب السيدة الونيسي، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الثلاثاء، أن المكتب التنفيذي للنهضة سيجتمع يوم غد لحسم موقفها من هيكلة حكومة يوسف الشاهد وخاصة إمكانية اعتماد أقطاب وزارية كبرى.
وأوضحت الونيسي ان النهضة تفضّل ان تكون هيكلة الحكومة منظمة لتصبح أكثر نجاعة مشيرة إلى ان تشكيلة الأقطاب لا يجب أن تكون بعيدة عن الإدارة التونسية وانه إذا تقرّر اتباع مبدإ الأقطاب فيجب أن تكون كافة الأطراف المعنية موافقة على ذلك نظرا إلى الحاجة إلى الإدارة التونسية في السياسات العامة التي لا يمكن أن تنجح دون النظام الإداري.
وبخصوص أولويات الحكومة المقبلة، أكدت محدثتنا ضرورة أن يقع التعميق في الأولويات التي أعلن عنها رئيس الحكومة المكلّف يوسف الشاهد عند تكليفه رسميا مبينة ان مشاورات النهضة مع الشاهد تمحورت حول ما تراه الحركة كأولويات والتي تتمثل في النجاح الاقتصادي وإيجاد حلّ لمعضلة التشغيل إلى جانب الوضع الأمني.
وأضافت ان الأمن والاقتصاد يبقيان أوكد الأولويات ، موضحة انه لا يوجد أمن دون اقتصاد ولا اقتصاد دون وضع أمني مستقرّ.
وأشارت إلى انه سياسيا طالبت النهضة بضرورة التحضير للانتخابات البلدية مؤكدة انه لا يجب الابتعاد عن الموعد الذي كان مقرّرا لإجراء الاستحقاق البلدي والذي أعلن مؤخراً رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن إلغائه مضيفة انه يجب أن لا يتجاوز الربيع المقبل.
وفي ما يتعلّق بمسألة تحييد وزارات السيادة في حكومة يوسف الشاهد، قالت السيدة الونيسي إنه لم يتمّ اتخاذ موقف نهائي في هذا الشأن بعد وإن المشاورات لازالت جارية لافتة إلى ان وزيري الداخلية والدفاع الوطني حققا نجاحات وان الإبقاء عليهما قد يكون مسألة إيجابية إلا انه لم يتمّ الحسم في ذلك بعد.
وأبرزت ضرورة ان يكون في حكومة الشاهد تمثيل لحركة النهضة يعكس وجودها في مجلس النواب ووزنها الانتخابي مبينة ان النهضة حقّقت خلال السنتين الأخيرتين نجاحات من خلال وجودها في المجلس النيابي ومساهمتها في استقرار البلاد، علاوة عن عقدها كحزب تونسي مؤتمراً ناجحاً الأمر الذي يجعل منه مستعداً لتولي حقائب وزارية.
وشددت القيادية في النهضة على ان حزبها كان ناجحاً خلال العامين الأخيرين ويستحق أن يكون بارزاً إلى حدّ ما.
وكشفت ان النهضة معنية بالوزارات التقنية لتقديم خدمات حقيقية للشعب التونسي على المستوى المعيشي اليومي على غرار وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الطاقة ووزارة التكنولوجيا ووزارة التشغيل ووزارة الشباب والرياضة، موضحة ان الحركة تهتمّ بالوزارات التي لها تأثير مباشر على حياة التونسي والبعيدة عن الجدل والنقاش الإيديولوجي، حسب تعبيرها.
كما أكدت الونيسي ضرورة أن يكون وزير الشؤون الدينية محايداً لضمان إبعاد الدين عن السياسة مشيرة إلى انه لم يتمّ الحسم بعد في مسألة الإبقاء على الوزير الحالي محمد خليل من عدمه.
