نظّمت اليوم الشركة العربيّة للصناعات الصيدلانيّة "سيف" ندوة صحفيّة، حمّل خلالها المدير العام لشركة سيف رمزي سندي وزارة الصّحة وإدارة الصيدلة والدواء مسؤوليّة الأضرار التي لحقت بالشركة.
وقال إنّ شركة ”سيف” للأدوية كانت مفوّضة من مخابر ”SERVIER” الفرنسية لتصنيع مجموعة من الأدوية وتحصلت ”سيف” بمقتضى ذلك من وزارة الصحة على تراخيص الترويج لها، وبذلك أصبحت هذه التراخيص ملكا لها ولا يحقّ للإدارة أن تنتزعها منها إلا إذا ما خالفت الفصل 11 من القانون المنظم للتراخيص وهو ما لم يحصل، على حد تعبيره.
وأضاف أن إدارة الصيدلة والدواء دخلت على الخط منتصرة للطرف الأجنبي ومعلنة عن سحب تراخيص الترويج من ”سيف” في خرق سافر للقانون ولصلاحياتها، وفق تعبيره.
وقال السندي في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الثلاثاء 09 أوت 2016،إن إدارة الصيدلة والدواء تجاوزت صلاحياتها وعملت على تدمير شركة"سيف"،لافتا إلى أن المديرة الحالية للإدارة إيناس الفرادي خرفت القوانين بسحبها التراخيص، على حد تعبيره.
واعتبر سندي أن مشكلة شركة "سيف"تهدّد الأمن الصحي للتّونسيين وديمومة الصّناعة الدوائيّة الوطنيّة، مشيرا إلى أنّ الشركة أول ضحية لتعديلات غامضة دبرت بليل دون استشارة أصحاب القطاع خدمة لأطراف أجنبية.
وطالب محدّثنا وزير الصحّة سعيد العايدي بفتح تحقيق بخصوص التجاوزات في إدارة الصيدلة والدواء، محذرا من حرب عصابات داخل قطاع الأدوية.
وأفاد أن الأدوية الموجودة في المخازن تقدر بقيمة 2.430 مليون دينار، لافتا إلى أن شركة "سيف" لا تستطيع التفويت فيها إلى مخابر أخرى وهو ما يعمّق خسائر الشركة.
من جهته قال رئيس مجلس إدارة الشركة محمد خليل، إن شركة "أكديميا" دعمت شركة سيف بـ51 مليون دينار و 20 مليون دينار لأشغال توسعة الشركة.
ودعا خليل وزارة الصحة وإدارة الصيدلة والدواء، إلى عدم القياام بدور القاضي والمحكمة، وأن يطبقوا القانون كي لا يتسببوا في إفلاس الشركة وتسريح العاملين فيها.
وحمّل الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل بلقاسم العياري وزارة الصحة مسؤولية ما تؤول إليه الأوضاع في شركة "سيف"، داعيا وزير الصحة سعيد العايدي إلى مراجعة موقفه والتحقيق في الشبهات التي تحوم حول سحب التراخيص منها.
يذكر أنّ ممثلين عن شركة "سيف" سيجرون اليوم لقاء مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي يليه لقاء بوزير الصحة سعيد العايدي.
.
