علّق أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد على تكليف يوسف الشاهد لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية والجدل الذي أثاره في ما يتعلّق بدستورية التكليف من عدمها.
وقال سعيّد، في حديث لحقائق أون لاين، إن القضية لا تتعلّق بمسائل إجرائية معتبراً انه من التجني على تونس في هذه المرحلة التاريخية اختصار الوضع في عدد من المسائل الإجرائية.
وأشار إلى ان الفصل 89 من الدستور الذي يحيل إليه الفصل 98 من الدستور يمكن أن يثير العديد من المشاكل خاصة وان الفصل 89 المذكور يتعلّق بتكوين الحكومة إثر الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية.
وأكد انه بقطع النظر عن هذا الجانب فإن الأزمة التي تعيشها تونس هي أزمة منظومة كاملة وليست أزمة حكومية لأن الصراع هو صراع داخل أجنحة أو قوى داخل السلطة مضيفاً ان الأهم من هذا القطيعة التي تتفاقم يوماً بعد يوم بين عموم التونسيين والطبقة السياسية بوجه عام.
ولفت سعيّد إلى انه من المفارقات الجديرة بالذكر في هذا السياق للتدليل على أن القضية لا تتعلّق بالبرامج أو بالتصورات هو أن المجلس الوزاري الذي انعقد منذ يومين برئاسة رئيس الحكومة المستقيلة ونظر في جملة من المسائل من بينها إحدى النقاط الواردة في ما يسمى بوثيقة قرطاج في حين ان هذه الوثيقة بالرغم من أنها لم تأت بأي جديد ستمثل برنامج الحكومة القادمة، على حدّ تعبيره.
واعتبر ان هذا يعدّ تجنياً على تونس مشيراً إلى ان الفكر السياسي عموماً الذي لا يزال قائماً صار خارج سياق التاريخ وان كلّ البناء الدستوري والإداري يتعارض مع الحراك الذي عرفته تونس.
وشدّد على انه لو كان البناء من المحلي إلى المركزي من خلال إنشاء مجالس محلية في كلّ معتمدية يتمّ اختيار أعضائها بطريقة الاقتراع على الأفراد ومنها تبثق مجالس جهوية في كلّ ولاية ومنها اختيار من سيمثّلها على المستوى التشريعي لكانت تونس هي تونس الحقيقية بإمكاناتها وقدراتها وتشريعاتها التي تعبّر عن إرادة الأغلبية البائسة والمحرومة، وفق تصريحاته.
وختم سعيّد بالقول "هذه الأغلبية هي التي صنعت هذا المشهد ولكن للأسف نُسيت مطالبها وتحوّل الصراع إلى صراع حول السلطة بنفس البرامج والاختيارات الاقتصادية والاجتماعية التي أثبت التاريخ فشلها وبنفس الاختيارات التي لم تزد المحرومين إلا حرماناً والبؤساء إلا بؤساً وفقراً".
