حمّل الخبير في الشأن اللّيبي مصطفى عبد الكبير وزارة الخارجيّة مسؤوليّة عمليّات "الذبح" والإيقاف التي تطال المواطنين التّونسيّين في ليبيا، داعيا السّلطات التونسيّة إلى التحرّك العاجل لإنقاذ التونسيّين المعتقلين في السّجون اللّيبيّة.
كما دعا عبد الكبير في تصريح لحقائق أون لاين اليوم 04 أوت 2015، إلى ضرورة تفعيل الاتفاقيات بين تونس وليبيا التي تقضي بترحيل المساجين، لافتا إلى أنّ ظروف محاكمتهم غير عادلة ولا تستجيب إلى شروط احترام حقوق الإنسان.
وتعليقا على مقتل 6 تونسيين في ليبيا، قال إن وضع التونسيين في ليبيا يتطوّر من سيّئ إلى أسوأ وأنّ عديد التونسيّين هناك مفقودون، معتبرا أنّ الدولة متهاونة في هذا الخصوص.