أكد حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في بيان له أن تكليف يوسف الشاهد من قبل رئيس الجمهورية لتشكيل حكومة "الوحدة الوطنية المزيفة " محاولة مكشوفة لفرض مركزية السلطات في يد رئيس الجمهورية وعودة النظام الرئاسوي في تواز وتهميش ممنهج لأحكام الدستور.
واعتبر المؤتمر أن وثيقة قرطاج "الخالية من برنامج عملي إجرائي" ستؤدي بالضرورة الى مزيد من الاحتقان الاجتماعي والسياسي أمام عجز "حكومة الشاهد القادمة عن الاستجابة لمستحقات الشعب في التنمية والتشغيل وانقاذ الدينار التونسي من الانهيار ومقاومة الفساد والفقر.
وأضاف أن هذه الحكومة ستنفذ ما وقع التعهد به إلى المنظمات الممولة وخاصة صندوق النقد الدولي والى الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق باتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق ( ALECA )وغيرها.
وحذّر حزب المؤتمر من الانزلاق "نحو استعمال العصا الغليظة لتمرير هذه السياسات اللاشعبية واللاوطنية"، منبها الرأي العام الى عودة ممارسات التضييق على الحريات ومصادرة الرأي الحر من خلال اعتقال الناشطين وملاحقة المدونين.
كما دعا نواب الشعب "المنحازين لتطلعات الجماهير الواسعة" الى تحكيم ضمائرهم وعدم منح الثقة لحكومة الشاهد مهما كانت تركيبتها باعتبارها "تكتنز المخاطر المحدقة بالدستور وبالحريات وتجسد العجز عن التقدم في الملفات الحارقة المتصلة بالتنمية والتشغيل ومقاومة الفساد وحماية القرار الوطني"، وفق نص البيان.
ودعا من جهة أخرى جميع القوى الوطنية من منظمات وأحزاب وشخصيات وطنية الى ضرورة الاستنفار العاجل ورصّ الصفوف من أجل إنقاذ البلاد والتصدي لما يمثل انتكاسة على دستور الجمهورية الثانية وارتدادا على استحقاقات الثورة، معبرا عن استعداده للانخراط صلب أية مبادرة في هذا الاتجاه.
