استند رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في تكليفه للقيادي من حركة نداء تونس يوسف الشاهد برئاسة الحكومة وبتكوينها إلى أحكام الفصلين 89 و98 من الدستور وبعد الإطلاع على رسالة الإعلام الصادرة عن رئيس مجلس نواب الشعب المتضمنة عدم تجديد المجلس الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها وعلى الأمر الرئاسي المتعلق باستقالة الحكومة وبتكليفها بمواصلة تصريف الأعمال.
وفي هذه الوضعية تبرز بعض الضبابية في الفصل 89 من الدستور خاصة فقرته الأولى التي تنص على أنه يعتمد هذا الفصل بعد أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدّد مرة واحدة.
وفي هذا الشأن اختلفت قراءات خبراء في القانون الدستوري لمدى صلوحية الفصل 89 من الدستور للاستناد إليه في حال إقالة الحكومة.
المحكمة الدستورية هي الوحيدة القادرة على تحديد كون التكليف دستوريا أم غير دستوري
قال أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ في تصريح لحقائق أون لاين إن القراءات للفصل 89 من الدستور متعددة منها القراءة الجامدة والقراءة المرنة مشيرا إلى ان تعدد هذه القراءات ناتج عن سوء صياغة هذا الفصل ورداءتها.
وأبرز أمين محفوظ أن القراءة الجامدة للفصل 89 من الدستور هي القراءة التي لا تقدم حلولا للوضعية الحالية وهي القراءة التي تعتبر أن عملية تكوين الحكومة طبقا للفصل 89 لا تكون إلا بعد صدور نتائج الانتخابات التشريعية أي أن الفصل 89 هو فصل لا يصلح استعماله إلا بعد أسبوع من الانتخابات التشريعية، وفق قوله.
وأضاف أن القراءة الجامدة تجعل من الفصل 89 صالحا للاستعمال مرة واحدة بعد الانتخابات التشريعية مضيفا أنه وبصورة مجسدة فإن هذا الفصل استنفد كل أثاره في التكليف الأول لحكومة الحبيب الصيد قائلا "بحسب هذه القراءة فإن هذا الفصل غير قابل للاستعمال في الوضعية الحالية".
وتابع أستاذ القانون الدستوري قوله إن "القراءة المرنة وهي قراءة تعتبر أن الفصل 89 من الدستور أسوأ فصل من حيث الصياغة ويطرح العديد من المشاكل ولكنها قراءة تدعو إلى ضرورة تقديم حل لهذه المشاكل".
و أفاد بأن القراءة المرنة للفصل 89 من الدستور تدعو إلى ضرورة فهم هذا الفصل فهما متحركا والى ضرورة البحث في الفصل الذي وردت به مسألة تكليف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتشكيل الحكومة وهي التي وردت في الفصل 89 في الفقرة 3.
أما عن مدى دستورية التكليف الذي أجراه رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي المحكمة الدستورية -لم يتم إرساؤها بعد- هي الهيئة الوحيدة القادرة على ان تحدد أن التكليف الذي قام به السبسي دستوري أم غير دستوري.
وأضاف محفوظ "شخصيا أرى أنه هذا التكليف دستوري ".
وفي ذات السياق اعتبر ذات المتحدث وجود عبارات ومصطلحات غير موجودة في القانون الدستوري مثل عبارة "الشخصية الأقدر" وهي من أبرز مساوئ الفصل 89 من الدستور.
جوهر بن مبارك: الفقرة الأولى من الفصل 89 لا تطبق في هذا التكليف
أكد أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك على أن التكليف الذي أجراه رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي استند إلى الفصل 98 الذي يحيل إلى الفصل 89.
وشدد بن مبارك في تصريح لحقائق أون لاين على أن التكليف لا يعتمد على الفقرة الأولى من الفصل 89 التي تنص على أنه في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدّد مرة واحدة. وفي صورة التساوي في عدد المقاعد يُعتمد للتكليف عدد الأصوات المتحصل عليها.
وقال بن مبارك " في هذه الوضعية تطبق الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 89 من الدستور مبينا أن الإحالة الواقعة من الفصل 89 الى الفصل 98 تتعلق بالفقرة الثانية منه لأن الفقرة الأولى من الفصل 89 لا تطبق إلا بعد الانتخابات التشريعية".
وأضاف بن مبارك أن رئيس الجمهورية في هذه الوضعية – وضعية إقالة الحكومة – له سلطة تقديرية في اختيار شخصية لتكليفها بمهمة تشكيل حكومة وحدة وطنية.
واعتبر أن التكليف الذي أجراه الباجي قايد السبسي دستوري ولا يوجد به إشكال.
